"ليتينن" وتهديدات أمريكية جديدة لمصر

في تأكيد جديد على أن واشنطن تسعى للضغط على مصر لتبني أجندات معينة على الصعيد السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير, دعت النائبة اليانا روس ليتينن, التي ترأس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد القاهرة على خلفية الحملة ضد المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أمريكيا.
وقالت ليتينن في جلسة استماع في مجلس النواب الأمريكي في 17 فبراير :" سلوك الحكومة المصرية لا يمكن أن يؤخذ باستخفاف، ويتطلب اتخاذ خطوات عقابية ضد بعض المسئولين المصريين وعلى رأسهم وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا, بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في المساعدات الأمريكية لمصر".
وأضافت "فيما يتحمل المجلس العسكري الحاكم في مصر المسئولية المطلقة عن هذا التوتر في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، فإن الوزيرة المصرية فايزة أبو النجا يجب ألا تستثنى من هذه الخطوات العقابية".
وفي السياق ذاته, قال عدد من رؤساء الجمعيات الأمريكية غير الحكومية التي تعرضت مكاتبها في مصر إلى المداهمة في 29 ديسمبر من العام الماضي في جلسة الاستماع أمام مجلس النواب أيضا: إن الوزيرة المصرية فايزة أبو النجا ربما كانت وراء حملة المداهمات السابقة في إطار الصراع على السيطرة على المساعدات الأمريكية.
وقال ديفيد كريمر رئيس منظمة "فريدوم هاوس" لحقوق الإنسان التي شملتها المداهمات: إن فايزة أبو النجا أصرت على السيطرة الكاملة على المساعدات الأمريكية غير العسكرية ورفضت قرارا أمريكيا بنقل مبلغ 20 مليون دولار لتمويل الانتخابات المصرية إلى منظمات أهلية أمريكية مباشرة.
ومن جانبه, أعلن السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين أنه ليس لديه أي نية للمطالبة خلال زيارته إلى مصر بالإفراج الفوري عن العاملين بمنظمات العمل المدني الأمريكية المطلوبين للمحاكمة.
وأضاف ماكين, الذي سيترأس وفدا من الكونجرس الأمريكي سيزور مصر خلال أيام, أنه سيوضح للقادة العسكريين في مصر مدى خطورة هذه المسألة، وأن هذه المنظمات لا تزرع بذور الاضطرابات, حسبما تم اتهامها بل تساعد مصر على تطوير مؤسسات المجتمع المدني، موضحا أنه سيسعى أيضا لشرح سياسة الكونجرس في الوقت الحالي وحقيقة إمكانية قيام الكونجرس بقطع المعونة الأمريكية عن مصر بسبب هذه الأزمة.
وأشار إلى أنه يدرك أن حل أزمة المنظمات غير الحكومية قد لا يكون في أيدي القادة العسكريين حتى إن أرادوا ذلك, ولذا فإنه سيسعى لعقد اجتماعات أيضا مع برلمانيين مصريين وقادة المجتمع المدني وممثلي المجموعات الليبرالية والعلمانية وحتى الإسلامية.
وألقى ماكين باللائمة على وزيرة التعاون الدولي في مصر فايزة أبو النجا في هذا الصدد، مشيرا إلى أنها تقود الجهود الرامية إلى محاكمة العاملين بالمنظمات غير الحكومية, التي قال إنها تقدم المساعدة لمنظمات المجتمع المدني في مصر.
ومن جانبها, ذكرت صحيفة "القدس العربي" اللندنية أن ماكين هو رئيس مجلس إدارة المعهد الجمهوري الدولي، وهو إحدى المنظمات الأمريكية الثلاث المتضررة من المحاكمات في مصر، أما المنظمتان الأخريان فهما المعهد الديمقراطي الوطني ودار الحرية "فريدوم هاوس".
وأضافت الصحيفة أن ماكين طالب بتأجيل النظر في اقتراح السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ بول راند حول قطع المعونات عن مصر فورا, مبررا هذا الأمر بانتظار نتائج زيارته للقاهرة.
وكان نواب جمهوريون وديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي هددوا بقطع المعونات السنوية لمصر وقدرها 1.3 مليار دولار بسبب التحقيق الذي بدأته السلطات المصرية منذ ديسمبر من العام الماضي بشأن منظمات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلا أمريكيا، والذي أسفر عن توجيه اتهامات إلى 43 ناشطا, من بينهم 19 أمريكيا منعوا من مغادرة البلاد, ولجأ بعضهم إلى سفارة بلادهم في القاهرة.
ومن الاتهامات الموجهة لمن يشملهم التحقيق العمل مع جمعيات لا
تحمل تراخيص قانونية للعمل في مصر وتلقي تمويل من الخارج بشكل
غير مشروع.
وفي المقابل, اتهمت المنظمات غير الحكومية المعنية, وعددها 29 منظمة, في بيان لها الحكومة المصرية بشن حملة تخويف تهدف إلى صرف الانتباه بعيدا عما وصفته بالفشل في إدارة شئون البلاد.
وخلال التحقيقات في القضية, كشفت الوزيرة المصرية فايزة أبو النجا عن وجود صلة بين التمويل الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني ومؤامرة أمريكية لتقويض استقرار مصر، بل وتحدثت أيضا عما وصفته بأنه محاولة لتوجيه الانتقال في مرحلة ما بعد الرئيس السابق حسني مبارك في "اتجاه يحقق المصالح الأمريكية والإسرائيلية".
وبالنظر إلى أن التهديدات الأمريكية تتجاهل حقيقة أن مصر الثورة ودعت سنوات التبعية في عهد مبارك, فقد حذرت جماعة الإخوان المسلمين من أن مصر قد تراجع اتفاقية السلام التي أبرمتها عام 1979 مع إسرائيل إذا خفضت الولايات المتحدة المساعدات للقاهرة, وهو تحرك
قد يقوض أساسا مهما لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط.
وقال عصام العريان وهو نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع
السياسية لجماعة الإخوان والذي يمثل أكبر كتلة في البرلمان المصري المنتخب حديثا في مقابلة مع وكالة "رويترز" في 16 يناير:" المعونة كانت أحد التزامات الأطراف التي وقعت اتفاقية السلام, فإذا تم الإخلال من طرف فهو يبيح حق مراجعة الاتفاقية من جانب الأطراف الأخرى".
بل وأطلق الداعية المصري الشيخ محمد حسان في 14 فبراير مبادرة لجمع تبرعات من المصريين في الداخل والخارج تستعيض بها الحكومة المصرية عن المعونة الأمريكية بشقيها الاقتصادي والعسكري, مؤكدا في تصريحات للتلفزيون المصري أنه يستطيع جمع هذا المبلغ في ليلة واحدة.
ووصف المدير السابق لمعهد التخطيط القومي في مصر الخبير الاقتصادي محمود عبد الحي مبادرة الشيخ حسان بأنها "جيدة"، وأنها في حال نفذت ستسهم في إخراج مصر من أزمتها التمويلية، وتخلصها من التعنت الأمريكي والغربي.
وأضاف عبد الحي في تصريحات لقناة "الجزيرة" في 15 فبراير أن التعنت الغربي بدا مرة من خلال الضغط على مصر لتوقيع اتفاقية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ومرة بمحاولة أمريكا إلزام مصر بعدم التعرض لجمعيات أجنبية تنشط في مصر مخالفة للقانون.
وعاب عبد الحي على الدول العربية عدم التزامها بصرف المساعدات المالية التي وعدت بها مصر، بدعوى أنهم يواجهون ضغوطا غربية تحول دون ذلك.
وطالب بأن يتم توجيه أموال مبادرة الشيخ حسان, إذا ما كتب لها النجاح, إلى المشروعات الإنتاجية الحقيقية سواء للفقراء أو الشباب، بحيث يمكن من خلال هذه المشروعات زيادة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري، لتعويض الاستيراد، وتشغيل الشباب، ومكافحة الفقر.
وعن الوسائل التي تضمن استمرار التدفق المالي لهذه المبادة على مدار السنوات القادمة، اقترح عبد الحي أن يُستفاد من أموال الزكاة وكافة صور التبرعات في تمويل هذا المشروع أو المبادرة.
والخلاصة أن مصر الثورة لن تسمح بتكرار الأخطاء التي كانت تحدث في عهد مبارك, خاصة ما يتعلق منها بالرضوخ للضغوط الأمريكية والإسرائيلية حتى وإن كان ذلك على حساب أمن واستقرار أرض الكنانة.