الهمسات تضع بعض نجوم القنوات في دائرة الاشتباه

تمويل الفضائيات الخاصة

دول وشخصيات مرتبطة بنظام مبارك متهمة بالتمويل المشبوه لإجهاض الثورة
هل يمتلك ممدوح إسماعيل وأشرف الشريف بعض هذه القنوات؟
مطلوب التحقيق فوراً في الشائعات التي تدور حول شخصيات وهيئات دول
الحديث عن مصادر تمويل القنوات الفضائية الخاصة يفرض نفسه علي الساحتين الإعلامية والسياسية بقوة ويطرح الكثير من الأسئلة التي لا تجد من يستطيع أن يقدم إجابات شافية لها.. وإذا كان حديث التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني قد بدأ يعثر علي إجابات واضحة للعديد من الأسئلة المتعلقة بمصادر وأهداف هذا التمويل بعد أن وصل الموضوع إلي ساحة القضاء فإن الحديث الصاخب عن مصادر تمويل الفضائيات الخاصة لم تزل أسئلته جميعها معلقة لا تجد من يقدم إجابات واضحة عن مصادر التمويل وأهدافه.
وفي تصوري فإن الأمر في الإعلام أكثر خطورة من موضوع منظمات المجتمع المدني، فتأثير الإعلام أعمق وأشمل، من هنا علينا أن نبحث بجدية عن وسيلة تمكننا من الحصول علي إجابات واضحة حول ما يثار من تساؤلات، خاصة أن الهمسات كثيرة، ومنها ما يمس سمعة بعض الإعلاميين ومنها ما يتحدث عن مئات الملايين التي تنفقها بسخاء شخصيات مصرية هاربة تعيش في الخارج وترتبط بأوثق رباط بنظام مبارك أو شخصيات من بقايا عهد مبارك لا تتردد في إنفاق مئات الملايين من الجنيهات بسهولة لأن لديها المليارات مما نهبته في عهد مبارك وتخشي أن تتمكن قوي الثورة من فتح ملفات فسادها.
كما أن الهمسات تدور حول بعض أنظمة الحكم العربية سواء منها الأنظمة التي تخشي أن تمتد إليها رياح الثورة أو تلك الطامحة في أن تلعب دوراً سياسياً عربياً وإقليمياً ولا تمتلك الحد الأدني من الإمكانات أو المؤهلات الطبيعية من القوي البشرية أو الموقع الاستراتيجي أو الرصيد التاريخي الذي يؤهلها لأن تلعب هذا الدور، وكل ما تملكه هذه الدويلات فائض هائل من الأموال ونتصور أن بوسع المال وحده أن يمنحها هذه المكانة بواسطة قوة إعلامية تقيم لها علي الهواء امبراطورية تتوهم أنها تستطيع أن تنقلها - أي هذه الامبراطورية - من عالم الإعلام المتدفق من الفضاء إلي واقع ملموس علي أرض الواقع.
مطلوب تحقيق عادل لتحديد الممولين
رغم أنني لا أمتلك معلومات موثوقة عن الجهات التي تضخ هذه المليارات ولأن الشواهد التي لا يمكن أن تخطئها عين خبير إعلامي تؤكد أن الكثير من هذا التمويل تضخه جهات علي استعداد لبذل المزيد لإجهاض الثورة المصرية.
وإذا كانت الدولة قد وقفت موقفاً حاسماً في موضوع التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني فماذا يمنعها من أن تقف نفس الموقف مع الفضائيات الخاصة؟.. من حق الدولة أن تضع هذه القضية بين يدي جهة قضائية تتحقق من الجهات التي تمول هذه القنوات.
ولا أطالب هنا باتخاذ أية إجراءات مخالفة للقوانين لكنني فقط أريد أن تتوصل هذه الجهات القضائية المحايدة إلي الجهات التي تضخ فعلاً هذه المليارات لإطلاق الفضائيات الخاصة، وعندما تتوصل هذه الجهات القضائية أو جهات محاسبة تابعة للدولة، عندما تتوصل لمعرفة الحقيقة، فالمطلوب فقط أن يتم الإعلان بوضوح عن الجهات التي تقوم فعلاً بتمويل كل قناة وهذا الإعلان وحده كفيل بأن ينبه الجماهير التي تتابع هذه القنوات وهي تتصور أنها قنوات مستقلة ومحايدة.
معرفة مصدر التمويل أمر بالغ الأهمية ولتترك بعد ذلك الجماهير أن تتخذ الموقف الذي تراه مناسباً من هذه القنوات بعد أن تعرف من هم أو من هو مالك هذه القناة.
أسماء شخصيات وجهات ودول
ولأنني أسمع كغيري آلاف الهمسات حول هذا الموضوع فإنني أتمني أن تقطع جهات تحقيق محايدة الشك باليقين، وأن تقدم للجماهير التي تسمع هذه الهمسات إجابات عن أسئلة مثل: هل يقوم المليونير الهارب ممدوح إسماعيل صاحب قضية العبارة بتمويل بعض هذه القنوات؟.. وهل من بين من يضخ الملايين أصحاب الملايين الهاربين مثل أشرف صفوت الشريف وعدد من رجال الأعمال من أنصار نظام مبارك؟.. وهل يقوم هؤلاء بالتمويل الفعلي تحت ستار شخصيات تستخدم كواجهة تستر حقيقة ملكيتهم لتلك القنوات؟.. وهل تتلقي بعض القنوات الدينية الإسلامية تمويلاً سخياً من دول محافظة هدفها نشر المفاهيم والقيم المختلفة والأكثر تعصباً؟.. وهل تتلقي بعض القنوات الدينية المسيحية دعماً مادياً ضخماً من مؤسسات تبشيرية عالمية؟
هذه كلها أسئلة مشروع وإجاباتها غائبة تماماً ومع غياب المعلومات الموثوقة تنتشر الشائعات وتكثر الاستنتاجات، وتعلق اتهامات خطيرة في رقاب العديد من نجوم الإعلاميين في تلك القنوات .
الحل الجذري
أعلم أن هذا الإجراء الذي أطلبه لا يقدم الحل الجذري للمشكلة وأن الحل الدائم يحتاج إلي تشريعات تسمح بتشكيل جهاز وطني مستقل استقلالاً حقيقياً لتنظيم البث المرئي والمسموع وفق قواعد وقوانين متعارف عليها في جميع الدول الديمقراطية، وهي قواعد لا تسمح مطلقاً بفرض أي قيد علي حرية التعبير أو أي قيد غير طبيعي علي حرية إطلاق القنوات الإذاعية والتليفزيونية مع متابعة الالتزام بمواثيق الشرف التي تضعها هيئات مدنية مستقلة «النقابات المهنية للصحافة بكل أشكالها» وهي الصحافة المطبوعة «الجريدة والمجلة» والصحافة المسموعة «الإذاعة» والصحافة المرئية «التليفزيون» والصحافة الإلكترونية «المواقع والمدونات علي شبكة الإنترنت».
ولأن إقامة مثل هذا الكيان سوف يستغرق بعض الوقت فإنني أري ألا ننتظر حتي يتم إنشاء هذا الكيان بل نسارع بتحقيق محايد في إطار السياق الذي سمح بالتحقيق في تمويل مؤسسات المجتمع المدني.
ويبقي أن أشير إلي أن إنشاء هذا الكيان الذي أشرت إليه يحتاج إلي تشريع يصدره مجلس الشعب، وأبادر فاحذر من أن يتصور أعضاء مجلس الشعب أن حقهم في إصدار التشريعات يجعلهم يتجاهلون أصحاب المهنة وخبرائها ويعتمدون علي مشروعات قوانين اجتهد بالرأي فيها بعض الأعضاء، فمع كامل الاحترام والتقدير لقدرات وخبرات أعضاء المجلس، فإن إنشاء مثل هذا الكيان يجب أن ينال حظاً كبيراً من الحوار الموضوعي الذي يشارك فيه خبراء الإعلام من مختلف الاتجاهات الفكرية وكل القوي المعنية بحرية التعبير.
بهذا الحوار الواسع تضمن أن يصدر قانون إنشاء هذا الكيان علي النحو الذي يضمن فعلاً بناء كيان محترم وفاعل وقادر علي حماية حرية التعبير وحماية مهنة الإعلام وحماية المصالح العليا للوطن ومصالح الجماهير العريضة، فهذه هي مهمته وهي مهمة بالغة الخطورة.
الحكم بحبس المليونير الهارب جمال أشرف مروان
اسم جمال أشرف مروان نجل الدكتور أشرف مروان موضوع علي قائمة «ترقب الوصول» وهذا يعني أن يتم القبض عليه فور وصوله إلي أي مطار أو ميناء بري أو بحري مصري، وذلك تنفيذاً لأحكام بالحبس لعدة سنوات صدرت في قضايا شيكات بدون رصيد لعدد من منتجي الأعمال الدرامية الذين باعوا له المسلسلات والأفلام بشيكات تبين أنها بدون رصيد.
وقام ببثها علي قنوات ميلودي التي يملكها ثم قام ببيعها لقنوات أخري وهو ما يعرض هذه القنوات التي اشترت هذه الأفلام والمسلسلات للمساءلة القانونية من الجهات المالكة لتلك الأعمال.
والمعروف أن جمال مروان يقيم الآن في دبي ويدير أعماله من هناك ويقوم مدير قنوات ميلودي خالد عويس برحلات مكوكية بين دبي والقاهرة حتي يتحاشي جمال أشرف مروان العودة إلي القاهرة.
إمبرارطورية الحاج أمين؟
لندرك مدي توحش رأس المال وهجمته الكاسحة للسيطرة علي الساحة الإعلامية، فهناك نموذج يعطينا صورة واضحة لهذه المحاولة للسيطرة علي قوة إعلامية هائلة.
النموذج الأكثر وضوحا نراه في اقتحام مفاجئ للساحة الإعلامية قام به رجل الأعمال محمد أمين شريك رجل الأعمال المعروف منصور عامر. قام الرجل بإنشاء قناة CBC وأعلن في مؤتمر صحفي انه انشأ «وقفا» رصد له ملايين الجنيهات وأنه سوف يستخدم ريع هذا الوقف لاطلاق قناته الفضائية. وبسرعة الصاروخ انشئت القناة وتم التعاقد مع العديد من نجوم الصحافة والتليفزيون لتقديم برامج علي شاشة قناته وكانت عقوده مع هؤلاء شديدة الإغراء بأرقامها الفلكية.
إلي هنا وشأن الرجل شأن رجال أعمال آخرين أطلقوا قنواتهم الفضائية. ولم تمض سوي بضعة شهور حتي كان الرجل قد اشتري 60٪ من قنوات «مودرن» الثلاث وتولي منصب العضو المنتدب بهذه القنوات وأصبح الرجل بنص العقد المسئول الوحيد عن إدارة هذه القنوات. أما قناته الأصلية CBC فقد تمددت وأطلق قناتين تحت نفس المسمي أي انه أصبح يملك الآن ست قنوات.
وتفتحت شهية الرجل فقام بالتفاوض مع مالكي قناة النهار للاستحواذ علي نسبة كبيرة من أسهمها.. ولا أحد يعرف حدود تمدد الأستاذ محمد أمين علي الساحة الإعلامية وإن كانت الأخبار تتحدث عن مفاوضات جارية بينه وبين مالكي بعض القنوات المتعثرة للاستحواذ عليها أو علي النسبة الأكبر من أسهمها.
ولا يمكن لعاقل أن يتصور ان الرجل يضخ مئات الملايين من الجنيهات في هذه القنوات «كعمل خيري» يقصد به تقديم خدمة إعلامية تعبر عن اتجاهات الجماهير العريضة.. ولا يمكن أيضا ان نتصور ان الرجل يري في شراء هذا الكم من القنوات استثمارا يدر أرباحا، فهذه القنوات جميعها تحقق خسائر فادحة يقوم الرجل بتعويض هذه الخسائر بضخ الملايين من الجنيهات كل شهر.
لا اعترض علي ان يملك أي إنسان ما شاء من قنوات فضائية لكنني أرفض وبحسم ان تخضع السياسة التحريرية في هذه القنوات لرغبات وأهداف مالكي هذه القنوات، أو ان تبقي ميزانيات هذه القنوات بعيدة عن مراجعة جادة وأمينة من جهة محاسبة رسمية كإجراء سريع إلي ان يتم تشكيل كيان يتحمل مسئولية تنظيم البث المرئي والمسموع علي النحو الذي أشرت إليه أي ان يكون كيانا مستقلا استقلالا حقيقيا ماليا وإداريا.