خبراء :غياب ضوابط تزاوج رأس المال بالإعلام تهدد الأمن القومي المصري

شكلت العلاقة "غير الشرعية" بين رأس المال والسلطة في عهد النظام السابق، أحد العوامل التي أسهمت في تفجير الثورة المصرية، لكنه وبعد شهور من الثورة بدت هناك حالة من الاستقطاب يلعب الإعلام رأس الحربة فيها، كشفت عن التطرف في المعالجة الإعلامية لكثير من القضايا، وكان أبرزها محاولة صحف وفضائيات مملوكة لرجال أعمال في توجيه الشعب المصري للاستفتاء ضد التعديلات الدستورية، وإعطاء انطباع بأن هناك رفضًا شعبيًا له، من خلال الترويج لذلك، ومثل هذا الأمر "سقطة مهنية" باعتراف الكثيرين، وكان ذلك انعكاسًا ل "زواج" رأس المال بالإعلام.
وهو الأمر الذي يخشى من تأثيره السلبي علي استقلالية وسائل الإعلام المقروءة والمرئية في القيام بدورها الحقيقي الرقابي في المجتمع، ومع وجود صحف وفضائيات مملوكة لرجال أعمال تتبنى مواقف واتجاهات مناهضة للمشروع الوطني وللأمن القومي في البلد، كما يرى محللون وخبراء إعلاميون، ما يفسر تصريحات اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة حول أنه سيتم إعادة النظر في كل القوانين التي تنظم مجال الإعلام في مصر، بعدما أكد على ضرورة أن يكون هناك قانون لمعالجة تزاوج رأس المال مع الإعلام.
واعتبر الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة، وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، أنه من الطبيعي أن يقدم رجال أعمال في مصر على الاستثمار في مجال الإعلام، كما يحدث في العالم كله، مثلما رأى أنه لا يمكن لأي منهم إخفاء انتمائه الفكري والأيدلوجي والسياسي، لأن كل من يعمل في السياسة لابد أن يكون له موقف أو وجهة نظر، لكنه يجب أن يراعي المهنية والموضوعية، وأن تكون مساواة في التعامل مع كل التيارات وكل الأفكار وألا يتم إقصاء أحد.
وأكد ل "المصريون"، أنه لابد من أن تكون استيعاب لثقافة الاختلاف من جانب وسائل الإعلام، مشددًا على أن الحل يكمن في مستوين، وهما أن يتم تطبيق المعايير المهنية في الأداء، وذلك في المعالجة لأي موضوع من كافة زواياه وأن يتم عرض كافة الآراء لكل التيارات، وألا يركز على رؤية واحدة أو وجهة نظر واحدة، وألا يتم معالجة زاوية وإهمال الزوايا الأخرى.
وأكد على ضرورة تحقيق الشفافية في تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة، حيث يجب أن يتم الإعلان عن المؤسس لأي محطة وشركائه ونوع التمويل، إلى جانب أرقام التوزيع للصحف، ولا يجب أن يكون هذا سرا من الإسرار، حيث يوجد بالعالم كله مؤسسات للتحقق من أرقام التوزيع، وهناك مؤسسات تقوم بعمل ترتيب للمحطات ولنسب المشاهدة، فهناك آليات من المفترض يجب إدخالها في مؤسساتنا الإعلامية لتحقيق الشفافية في إنشاء أي مؤسسة إعلامية أو مواقف تلك المؤسسات ومالكيها والمشاركين فيها وأرقام توزعها ونسب المشاهدة.
وقال إن هذا يستدعي أن يكون هناك ثقافة إنشاء المكاتب الخاصة بالتحقق من ذلك وثقافة بحوث المستمعين والمشاهدين واستطلاعات الرأي العام التي تعطي مؤشرات عن حجم الانتشار والتأثير، وكل هذا لابد أن ندعمه بالشكل المهني والعلمي الموجود في العالم.
وطالب علم الدين أيضا بوضع ضوابط لمنع الاحتكار في المجال الإعلامي، حتى لا نفاجئ بأن شخصين أو ثلاث هم الذين يسيطرون على توجيه الرأي العام من خلال امتلاكهم لمحطات ومواقع وصحف، فكما نندد بالاحتكار في منتجات كالحديد أو الاسمنت، فلابد من منع الاحتكار في الإعلام لأنه منتج استراتيجي ولابد أن توجد ضوابط لمنع احتكاره، وألا يسمح لعدد محدود من رجل الأعمال بالسيطرة علي سوق الإعلام في مصر.
من جانبه، أكد عبد القادر شهيب رئيس مجلس إدارة "دار الهلال" ل "المصريون"، أنه لا يوجد في العالم كله وليس في مصر فقط إعلاما محايدا، لأن الإعلام يعبر عن مالكه، سواء كان الدولة أو رجال أعمال أو غيرهم، معتبرا أنه من غير المتصور بالمرة أنه صحيفة أو فضائية تتبنى قضايا ضد مصلحة من يملكونها.
غير أنه طالب بالسعي لعمل ميثاق عمل مهني وإعلامي والسعي لتبني تلك الميثاق وفرضه علي من يعملون بمجال الإعلام، بحيث يتم فصل الملكية عن العمل المهني، فيصبح لمن يعملون عملا مهنيا قدرا من الاستقلال النسبي وليس الاستقلال الكامل، بمعني أن يكون معبرين عن الحقائق ولا ينشرون إلا الحقائق والحقائق كاملة المدققة ومن مصادر موثوق بها، وأن تتاح لكل الاتجاهات الحرية في التعبير عن آرائها حتى وإن كان بها شططا.
وأضاف أنه يجب أن يكون هناك توافق على قضايا المجتمع وتلك التي تمس الأمن القومي، وأن يتم تجريم من يمارس عملا إعلاميا يؤثر بالسلب على أمن البلاد، ضاربا المثل بالولايات المتحدة، التي تعتبر النموذج في حرية الصحافة والإعلام في العالم، لكنها مع ذلك مارست حظرا علي الأخبار التي تتعلق بغزوها للعراق في عام 2003، فهناك ضرورات للأمن القومي لأي بلد يجب أن يتم مراعاتها في أي وقت.
وشدد على أنه ضد فكر استصدار قانون وتشريع إلا فيما يتعلق بالأمن القومي وما عدا ذلك فهذا غير مطلوب، لأنه سيفتح الباب للتضييق وبخاصة الأمني، فالأصل في الإعلام أن يكون إعلاما خاصا، وتجربة الصحافة القومية تجربة مستحدثة وننفرد بها في مصر بعد تأمينها وكان قرارا خاطئا، معتبرا أن القرار الأكثر خطأ منه هو أن يتم خصخصتها على غرار ما تم بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام.
بدوره، أكد الدكتور عمرو الشوبكى الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية ب "الأهرام" أن الحل يكمن في مسارين؛ أولهما وضع قواعد مهنية تحدد عمل كل المؤسسات الإعلامية الخاصة والحكومية، فلابد أن توزع مجلدات علي العاملين في تلك المؤسسات لتوضيح قواعد العمل المهنية والآلية التي يجب احترامها والعمل بها في المجال الإعلامي في التعامل مع الأخبار أو الموضوعات التي يتم تقديمها للرأي العام.
وقال إن هذا الإطار المهني في المجال الإعلامي غير موجود في مصر علي الإطلاق، لكن المحاولات السابقة هي كانت وضع قيود أمنية علي العمل الصحفي الإعلامي ولم توجد القواعد المهنية التي تحدد عمل تلك المؤسسات، ولم يجتهد أحد من جهات محايدة لوضعها لتكون معيارا يلتزم بها الجميع.
ورأى أن جزءا كبيرا من المخالفات التي ترتكبها قنوات فضائية أو أرضية أو صحف يرجع إلي غياب المهنية والانحياز لصالح فكر ما أو مصلحة ما، مع تجاهل تام للقواعد المهنية، إلى جانب غياب المحاسبة، لذا فنحن في حاجة إلى تشريع بالمعني المطلوب يضع قواعد تحترم من جانب العاملين في المجال الإعلامي، لكن دون وضع رقابة وقيود أمنية على تلك المؤسسات تؤثر على مصداقيتها.
واقترح تشكيل مجلس أعلي للإعلام المرئي والمكتوب، مثلما يوجد مجلس أعلي للقضاء، وأن يشكل تلك المجلس من شخصيات محايدة وأكاديمية وأن تكون مهمتهم المتابعة المهنية وليست السياسية للعمل الإعلامي،.
فيما أشار إلى مسار ثان، يتمثل في إعادة الاعتبار في المجتمع لثقافة الاكتتاب وثقافة الأسهم، مشيرا على سبيل المثال إلى صحيفة مثل "الجارديان" البريطانية، وهي عبارة عن أسهم صغيرة، وهناك كثير من الصحف الأوربية والأمريكية مملوكة للعاملين بها، لكن في مصر لا يوجد مثل هذا، وهذا النمط لابد أن يتواجد في إطار بناء نظام ديمقراطي نجتهد من أجل الوصول إليه.
وأعرب في الوقت ذاته عن رفضه لفرض رقابة سياسية أو أمنية، بل كل المطلوب أن يكون هناك قواعد مهنية وأنها لابد أن توضع من خلال مجلس أعلى للإعلام، وأن يتم البحث عن نمط آخر للملكية يتجاوز مسألة الشخص الواحد المحتكر لتحقق استقلالية أكبر.
بدوره، اعتبر المحامي مختار نوح أن المزاوجة بين المال والإعلام هو حق لرجال الأعمال في ظل نظام رأسمالي غير مدروس، فالرئيس الراحل أنور السادات ومن بعده الرئيس المخلوع حسني مبارك حينما قاما باستبدال النظام الاشتراكي بالرأسمالي لم يضعا قواعد لتقنين هذا النظام، لأنهما كانا ضمن المستفيدين منه، ولذلك لم يضعا القوانين التي تحدد الأطر لهذا النظام.
وقال إن الحركة السياسية في مصر والتي تطمع في أن ترث الحكم غير مؤهلة عليما وواقعيا لوضع تلك القيود، فما يراه أحد أنه ضد المشروع القومي أو الصالح العام يراه آخر عكس ذلك، مرجعا ذلك لكوننا لم نضع تعريفا محددا لتلك المشروع القومي أو الوطني، ولأنه لازلنا حتى الآن مترددين ونتحدث عن إيجابيات ولم نتحدث عن تعبير دقيق حول مفهوم الأمن القومي المصري.
وأشار نوح إلى أن المجتمع يطالب الإسلاميين بوضع ضوابط محددة للدولة المدنية، وهم بدورهم لا يستطيعون ولا يعرفون ولا يتحدثون إلا عن عموميات، وهي أن الإسلام دين العزة والسعادة، بينما لا يضع الليبراليون مطالبهم في إطار محدد فهم متخوفون من الإسلاميين، لكن ليس من الفكرة، وبالتالي فلم يقدموا فكرتهم بطريقة محايدة، بينما لم يحدد الجيش في تلك المرحلة ما هو "الخط الأحمر" الذي نخاف منه، بل أنه اعتبر أن انتقاده ليس مسألة أمن قومي ولا تتعلق باهتزاز الثقة.
وأكد أن كافة الأمور تحتاج إلي تفاهم حول الأمور الكبرى في كافة الأمور ومنها علاقة الإعلام برأس المال، والإجابة على تساؤلات ما هو البديل لما نعترض عليه مثل تزاوج المال بالسلطة أو تزاوج المال بالإعلام؟، وما هي الفلسفة البديلة التي يجب أن ننتهجها تجاه تلك الأمور؟، لأننا حتى الآن ليس لنا فلسفة نبلور حولها الأمور، وقال إن عدم زواج رأس المال بالسلطة أو الإعلام فلسفة ومبدأ ولو أننا حريصون عليها فعلينا أن نضع من التشريعات والقوانين ما يحول دون ذلك.