حامد الجمل فى حوار مع «الوفد»: يجوز تعديل مدة رئاسة الجمهورية فى الدستور

زيادة فترة الرئيس إلى 6 سنوات.. تلغى إجراء الانتخابات الرئاسية فى 2018
البرلمان أصدر قوانين مهمة لكنها غير كافية.. ومصر تحتاج إلى إعادة بناء تشريعى
محاكمات الإخوان بطيئة.. ولا بد من تعديل قانونى المرافعات والإجراءات الجنائية
يرى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه يجوز تعديل مدة انتخاب رئيس الجمهورية فى الدستور؛ لأن المادة 226 ذكرت إعادة انتخاب الرئيس ولم تذكر المدة، مشيراً إلى أنه ضد هذا التعديل، وليس هناك مبرر لتعديل الدستور بالنسبة لمدة الرئاسة.
وأكد الجمل، فى حواره مع «الوفد»، أنه فى حالة تعديل الدستور، وزيادة مدة الرئاسة ل6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، فإن ذلك يعنى أنه لن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 2018، لافتاً إلى أن تعديل مدة الرئاسة يعنى إضافة سنتين للمدة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأشار رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن تعديل مواد الدستور يستلزم استفتاء الشعب على هذه التعديلات، والموافقة عليها حسبما تنص المادة 226، كما أن مجلس النواب ليس له الكلمة الأخيرة فى هذه التعديلات.
وأوضح «الجمل»، أن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية غير دستورى، ويجب إصدار قانون جديد يلغى هذا القانون، والمفترض أن نعود إلى الوضع الأصلى بتعيين رئيس الجهة القضائية بالأقدمية المطلقة مع الصلاحية والجدارة.
وإلى نص الحوار:
كيف ترى الدعوات المطالبة بتعديل مواد فى الدستور، منها مدة رئاسة الجمهورية؟
- إن التعديل بصفة أساسية للمدة الخاصة برئاسة الجمهورية، والمحددة فى الدستور الحالى أربع سنوات تتجدد أربع سنوات أخرى أى ثمانى سنوات، ودول العالم الديمقراطية فى الجانب الأغلب منها المدة فيها 4 سنوات فعلاً، وهذه مدة كافية لتنفيذ أى برنامج يحدده رئيس الدولة، ويؤكد ذلك ما جرى فى السنوات الأربع الماضية، وما نفذه الرئيس السيسى فى هذه الفترة، وليس هناك مبرر إذن لتعديل الدستور بالنسبة لمدة الرئاسة.
هل يجوز تعديل مدة الرئاسة رغم وجود المادة 226 فى الدستور؟
- نص المادة 226 ذكر إعادة انتخاب الرئيس، ولم يذكر المدة التى يتولى فيها الرئيس رئاسة الجمهورية، وبالتالى لا يجوز تعديل الوضع الخاص بالولاية، أما بالنسبة لمدة الرئاسة فهى جائز تعديلها حسب نص الدستور بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب وبالاستفتاء الذى يجرى بعد ذلك.. ولكن فى رأيى الشخصى ليس هناك مبرر للمصلحة القومية أو مصلحة الشعب أن تزيد المدة إلى 6 سنوات، ويكفى 8 سنوات على فترتين لكى ينفذ رئيس الجمهورية برنامجه الخاص.
ما المدة التى تتوقع أن يتم فيها تعديل مادة الرئاسة؟
- حسبما تنص المادة 226 قد يستغرق التعديل 90 يوماً عقب بدء دور الانعقاد القادم لمجلس النواب فى أكتوبر المقبل، أى بحلول شهر يناير ستكون التعديلات جاهزة للاستفتاء عليها.
فى حالة تعديل مدة الرئاسة، ما مصير الانتخابات الرئاسية 2018؟
- لو تم تعديل مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، فإنه لن تجرى الانتخابات الرئاسية فى 2018 حسبما ينص الدستور عقب انتهاء مدة الأربع سنوات الأولى للرئيس؛ لأن مدة الرئاسة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى سوف تمتد سنتين إضافيتين طبقاً للتعديل فى حالة موافقة الشعب فى الاستفتاء على التعديلات.
هل استفتاء الشعب على التعديلات ملزم للبرلمان أم أنه صاحب الكلمة الوحيدة؟
- الاستفتاء ملزم للبرلمان طبعاً، ولا بد من استفتاء الشعب على التعديلات بعد موافقة البرلمان عليها بثلثى الأعضاء.
فى رأيك.. هل سيوافق البرلمان على التعديلات أم لا؟
- لا أعرف ماذا سوف يفعل البرلمان، ولكن كما ذكرت معظم دول العالم الديمقراطية مدة الرئاسة فيها أربع سنوات تجدد لمرة واحدة.
ما تقييمك لأداء البرلمان خلال دورى الانعقاد الأول والثانى؟
- من المفترض أن الديمقراطية تبنى على وجود أحزاب قوية يخرج منها أعضاء البرلمان والحكومة، ومعظم الأحزاب المصرية الحالية ضعيفة، وبالتالى لا بد أن يحدث تعديل فى الحياة السياسية لتمكين جانب من الأحزاب الموجودة لكى يكون لها قواعد شعبية وقدرة على الدعوة إلى إصلاحات جوهرية من الناحيتين السياسية والاقتصادية فى البلاد.. نعم البرلمان سنَّ تشريعات وقوانين مهمة، ولكنها غير كافية؛ لأن البلد يجب بناء نظامه التشريعى من جديد، بما يحقق الديمقراطية الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالحياة السياسية والأحزاب والانتخابات والخدمات الرئيسية الخاصة بالتعليم والصحة العامة والأمن ومقاومة الإرهاب.
ما القوانين التى يجب على البرلمان أن يصدرها فى دور الانعقاد القادم؟
- يجب على البرلمان إصدار قوانين خاصة بسرعة مواجهة الإرهاب والمشكلة الاقتصادية الخطيرة التى تواجهها البلاد، وارتفاع الأسعار، وعدم وجود إنتاج صناعى وزراعى، حيث إن هذا الإنتاج يجعل هناك فرصة لتقديم خدمات جيدة فى التعليم والصحة والنقل والمرافق العامة.
ما تقييمك لأداء الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؟
- الدكتور على عبدالعال لا يمكن القول بأنه يمارس ممارسة نشطة وعميقة لحياة برلمانية؛ لأنه لم يمارس نشاط الحياة النيابية قبل أن يعين رئيساً للبرلمان، ولذلك فإن أداءه ليس ضعيفاً كما أنه ليس قوياً أيضاً.
ما رأيك فى الجدل القانونى الذى ثار حول اتفاقية «تيران وصنافير»؟
- اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة بجزيرتى تيران وصنافير هى اتفاقية دولية وطبقاً للقواعد الدستورية فى العالم كله تعتبر من أعمال السيادة، ولا يختص القضاء بمراجعتها.. الموضوع دلوقتى انتهى بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية، وصدَّق عليها رئيس الجمهورية، وأصبحت قانوناً نافذاً، ولم يعد هناك مبرر للمناقشات فى القضية؛ لأنها تعتبر من أعمال السيادة.
هل موافقة الرئيس على الاتفاقية قبل البرلمان صحيحة قانوناً؟
- الجريدة الرسمية نشرت قرار التصديق على الاتفاقية، مؤخراً، وظهر فيه أن الرئيس وافق عليها فى 29 ديسمبر 2016 والبرلمان وافق عليها 14 يونيو 2017، وفى هذه الحالة موافقة الرئيس قبل البرلمان لا يوجد بها مشكلة قانونية؛ لأنه إجراء ليس له فائدة والمهم هو التصديق على الاتفاقية بعد موافقة البرلمان.
ما توقعك لحكم المحكمة الدستورية العليا المنتظر فى القضية؟
- اتفاقية «تيران وصنافير» دولية وأى محكمة ليس لها علاقة بها والقضاء لا شأن له بها، وانتهت بأنها أصبحت قانوناً نافذاً منشوراً فى الجريدة الرسمية.. وفى تقديرى أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون بعدم اختصاص مجلس الدولة فى نظر الاتفاقية وأن البرلمان صاحب الحق فى ذلك.
كيف رأيت تعيينات رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة؟
- القانون الذى صدر بشأن تعيينات رؤساء الهيئات القضائية والذى ينقل السلطة من السلطة القضائية إلى رئيس الجمهورية من خلال السبعة الأقدم من النواب واختيار واحد من بين ثلاثة منهم غير دستورى وفيه اعتداء على السلطة القضائية، ويعتبر قانوناً باطلاً من الناحية الدستورية؛ لأنه وفقاً للدستور فإن السلطة القضائية مستقلة بشئونها ومن ضمن ذلك أن كل من يعين ويرقى فى هذه السلطة يتم بالأقدمية المطلقة مع الكفاءة والجدارة والصلاحية.
ما رأيك فى طعن المستشار يحيى الدكرورى؛ بسبب تخطيه فى رئاسة مجلس الدولة؟
- يجوز لأى شخص أن يلجأ إلى القضاء، ولكن المستشار «الدكرورى» مشكلته أنه حكم فى قضية اتفاقية تيران وصنافير، وهذا مخالف للدستور والقانون، وبالتالى كان رد الفعل بإصدار القانون بنقل الاختصاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية الأقدم فى كل هيئة إلى السبعة الأقدم واختيار ثلاثة يختار رئيس الجمهورية أحدهم.. وسينتهى الطعن المقدم بأنه لن يجدى فى شىء.
وما الحل فى مشكلة عدم دستورية قانون الهيئات القضائية؟
- الوضع الحالى للقانون غير دستورى والمفروض أن نعود إلى الوضع الأصلى بتعيين رئيس الجهة القضائية بالأقدمية المطلقة مع الصلاحية والجدارة من خلال إلغاء القانون الجديد الذى أصدر فى هذا الشأن، وإصدار قانون آخر يلغى غير الدستورى.
هل قانون «عزل الإخوان» المقترح فى البرلمان دستورى؟
- مبادئ الإخوان تتناقض مع أحكام الدستور والديمقراطية، فهم لا يؤمنون بالوطنية، ويؤمنون بالخلافة، وفى الوقت نفسه لا يقبلون الالتزام بأحكام الدستور والمبادئ الأساسية التى تقوم عليها الدولة الوطنية الديمقراطية، وبالتالى هم جماعة خارجة على الدستور والقانون وتاريخها كله منذ 1928 تستخدم العنف والقتل والاغتيال للوصول إلى السلطة، وبالتالى لا بد من تنحى أعضاء هذه الجماعة عن تولى اختصاصات ذات قيمة فى الحكومة والدولة، وبالتالى القانون دستورى ولا مشكلة فيه.
كيف ترى سير محاكمات الإخوان منذ 2013 وحتى الآن؟
- مشكلة محاكمات الإخوان هى البطء فى التقاضى، وهذا له أسباب متعددة أهمها، أن عدد القضاة قليل بالنسبة لعدد القضايا الكبير، حيث إن عدد القضايا حالياً فى القضاء العادى 2.5 مليون قضية وقضايا مجلس الدولة 750 ألف قضية وعدد القضاة كلهم حوالى 13 ألف قاضٍ.. بالإضافة إلى العيوب الإجرائية فى قانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية التى تبطئ التقاضى ومنها مثلاً أن محكمة النقض عندما تحكم بإلغاء حكم لا تحكم فى القضية إلا بعدما تنظر القضية دائرة جديدة ثم تعيدها إلى محكمة النقض من جديد.
وما الحل فى ذلك؟
- الحل هو سرعة إجراء التعديلات فى قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات وزيادة عدد القضاة وتطوير النظام القضائى كله.
هل سيتم تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان الإرهابية؟
- إذا كانت الأحكام نهائية باتة فيجب أن تنفذ طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية ويشترط أن يصدق عليها رئيس الجمهورية، وهو حتى الآن لم يصدق عليها.
كيف ترى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة ومنها قاضى الإحالة؟
- التعديلات خطوة طيبة إلى الأمام، ولكن لا بد من تعديلات جوهرية فى هذا القانون بالذات لتحقيق العدالة الناجزة والسريعة بالنسبة للقضايا الجنائية وإزالة المعوقات للفصل فى هذه القضايا.. أما بالنسبة لقاضى الإحالة فهو يعقد الإجراءات والوضع الحالى أفضل بعدم وجوده.
وما رأيك فى أداء الحكومة الحالية خلال الفترة الأخيرة؟
- ببساطة شديدة، مصر تعانى الآن من الإرهاب، وانخفض قليلاً بالفعل، ولكن تغيرت وسائله وأصبح يقتل بالدهس وتفجير الأحزمة الناسفة.. بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الخطيرة سواء ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار فى كل المجالات وعدم تحقيق إيرادات من السياحة وقناة السويس وزيادة الإنتاج.. كل ذلك لا بد من مواجهته وحل مشاكله من جانب الحكومة.
ما رأيك فى أداء المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة؟
- رجل مهذب ولكن ليس لديه خبرة سياسية.
ما رأيك فى أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى؟
- الرئيس لديه مشاكل اقتصادية يجب أن يعمل على حلها سريعاً، ويستمر فى مواجهة الإرهاب بشكل أفضل، كما يجب أن يواجه مشكلة نقص الإنتاج وارتفاع أسعار السلع فى الأسواق؛ لأن الإنتاج لا يسير بالصورة التى تحقق التنمية المطلوبة.