صراع بين "ديوك" العسكر: برلمان الدم ينطح الشامخ

نشبت معركة جديدة بين الشامخ وبرلمان الانقلاب، بدأت برفض مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس بالإجماع رفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقترح من وكيل اللجنة التشريعية في برلمان الدم، فيما رأى وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان أن برلمان الدم ينتقم من القضاة بسبب حكم تيران وصنافير.

جريمة لا تسقط بالتقادم

وأكد نادى قضاة مصر في بيان له ان قرار مجلس القضاء الأعلى جاء معبرا عن إرادة جموع القضاة ومؤكدا على احترام الثوابت القضائية و التي هي من صميم استقلال القضاء.

وأكد النادي أنه على ثقة تامة فى أن برلمان الدم حريص على احترام إرادة القضاة دعما لاستقلال القضاء .

كان برلمان الدم ارجأ تعديل مقترح قانون يتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية بحيث يكون من خلال عضوين يختار من بينهم رئيس الجمهورية أحدهما لتولي رئاسة الهيئة، في حين كانت الجمعيات العمومية للهيئات القضائية فى القانون الحالى هى من تختار اقدم الأعضاء لرئاسة الهيئة، ويصدق عليه رئيس الجمهورية.

من جانبه، قال وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل، المستشار أحمد سليمان إن مشروع تعديل قانون السلطة القضاية، مخالف للدستور ويُعد جريمة لا تسقط بالتقادم.

برلمان الدم ينتقم

وقال المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق في تصريح صحفي إن هذا المشروع انتقامي من برلمان الدم بسبب الخلاف في قضية تيران وصنافير.

وأشار إلى أن المشروع مخالف للمادة 184 من الدستور التي نصت على أن التدخل فى شئون العدالة جريمة لاتسقط بالتقادم، ولا شك أن تعيين رؤساء الهيئات القضائية شأن من شئون العدالة، وبالتالي التدخل فيه يكون جريمة لاتسقط بالتقادم، كما أنه مخالف للمادة 185 من الدستور التي نصت على أن كل هيئة قضائية تقوم على شئونها.

وتابع: "ولاشك أن من شئونها أيضا تعيين رؤسائها ، فضلًا عن أن العمل مستقر منذ عشرات السنين على ترشيح العضو الأقدم لرئاسة الهيئة التى يتبعها، ولم تثر أية مشكلة فى هذا الشأن، وتغييرها لايحقق أية منفعة ، ولايدفع أى ضرر، ولاينعكس بالإيجاب على مشاكل المواطنين، فالمشروع ليس له سوى هدف واحد هو مزيد من سيطرة السلطة التنفيذية وتدخلها فى شئون القضاء لإحكام السيطرة عليهم.

أزمة سابقة.. "تيران وصنافير"

هذا وتسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، في حالة من الجدل بين أعضاء برلمان الدم، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن برلمان الدم وحدة صاحب القول الفصل في القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأي الذي أعلنته أغلبية برلمان الدمية ممثلة في بيان رسمي عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام برلمان الدم.

حيث ذكر البيان "أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، وبرلمان الدم يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.

وأضاف، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن هذا الاختصاص الدستوري منوط ببرلمان الدم، ليقرر ما يراه في هذا الشأن، متابعًا: "القول الفصل في النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".