قصة 7 أشهر من النزاع القضائي بين الحكومة والدفاع بقضية ''تيران وصنافير'' (تسلسل زمني)

كتب –محمود الشوربجي ومحمود السعيد:
منذ إعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية في إبريل الماضي، وبدأت حالة من الجدل داخل الشارع المصري بسبب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الأمر الذي دفع عدد من القانونيين للتقدم بدعاوى قضائية لبطلان توقيع الاتفاقية.
ومنذ ذلك الحين وبدأ ملف ترسيم الحدود وقضية تيران وصنافير، تأخذ أبعاد ومسارات عديدة ومتشابكة داخل المحاكم المصرية سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإداري والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا.
وفيما يلي نعرض تسلسل زمني لقضية تيران وصنافير داخل المحاكم المصرية منذ توقيع الاتفاقية وحتى الآن:.
اتفاقية ترسيم الحدود
في 8 أبريل الماضي أعلن الجانبان المصري والسعودي، عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود بين الجانبين، بالإضافة إلى إنشاء جسر بري بين البلدين، في إطار زيارة العاهل السعودي للقاهرة ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتعلق القضية الأساسية في ترسيم الحدود بين البلدين بصفة أساسية بالسيادة على جزيرتي صنافير وتيران، اللذان يقول كل طرف من الأطراف أنه له حق السيادة عليهما، وأنها تاريخيًا وجغرافيا تنتميان إليه.
جزيرة تيران تقع عند مدخل مضيق تيران الفاصل بين خليج العقبة عن البحر الأحمر، على بعد نحو 6 كيلومترات عن الساحل الشرقي لسيناء وتبلغ مساحتها نحو 80 كليومتر مربع، أما جزيرة صنافير فهي مجاورة لجزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم².
الجزيرتان يدور حولهما خلافًا ما بين الجانبين المصري والسعودي، فالجانب المصري يقول إن الجزيرتين مصريتان، بينما يقول الجانب السعودي إن الجزيرتين تابعتان له.
البداية داخل مجلس الدولة
بعد حالة الجدل التي صاحبت اتفاقية ترسيم الحدود تقدم عدد من المحاميين وعلى رأسهم علي أيوب وخالد علي المحاميان، بدعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 17 مايو 2016 لنظر أولى جلسات الدعويين، وبتاريخ الجلسة قررت المحكمة ضم الدعويين.
وأكدت هيئة قضايا الدولة خلال الجلسة في مرافعته، أن المحكمة غير مختصة ولائيًا بنظر الدعوى وطالب بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وانتهت المحكمة إلى تأجيل النظر في الدعويين لجلسة 7 يونيو 2016 وإحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة.
مفوضي القضاء الإداري
في الوقت ذاته توالت الدعاوى على محكمة القضاء الإداري لإلغاء توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي عرفت إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير" وقررت المحكمة إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
بعد أن تداولت القضية بجلسات المحكمة صدر تقرير هيئة مفوضي الدولة- وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة- وأوصى بضرورة الاستعانة بأهل الخبرة في كل من المجالات: التاريخية والجغرافية والخرائط والطبوغرافيا، والعلوم الأخرى ذات الصلة، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 21 يونيو 2016.
بطلان الاتفاقية واعتبار تيران وصنافير جزر مصرية
وفي 21 يونيو الماضي قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، فى دعويى وقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ببطلان الاتفاقية واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وأكدت أن "الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء أثناء استقبالهما العاهل السعودي بإعلان الحكومة توقيع ستة عشر اتفاقًا، بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانًا مساء السبت الموافق 9 إبريل 2016 ، واعتبر هذا البيان أن التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجاز مهم من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
طعن الحكومة على مصرية الجزيرتين
عقب صدور حكم القضاء الإداري لم تنتظر هيئة قضايا الدولة كثيرًا حيث تقدمت بطعن أمام الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، لبطلان الحكم الصادر من محكمة أول درجة، وحددت الدائرة برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل جلسة 26 يونيو 2016 لنظر الطعن.
في أول جلسة تقدم المحامي محمد عادل سليمان بطلب رد لهيئة المحكمة وتم إحالته إلى الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وبجلسة 30 يوليو تم قبول طلب الرد، وبناء على ذلك قرر المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا إحالة ملف الطعن للدائرة الأولى برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.
وحجزت ذات الدائرة طعن الحكومة لجلسة اليوم، وبالتالي فمن المقرر أن يتم إسدال الستار عن القضية عقب صدور الحكم النهائي في القضية.
الأمور المستعجلة تلغي حكم مصرية الجزيرتين
بالتوازي مع طعن الحكومة على مصرية الجزيرتين أمام الإدارية العليا، كان هناك طعنًا آخر تم التقدم به أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت المحكمة في 29 سبتمبر الماضي ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وقضت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، مؤكدة أن الحكم باطل، وأنها تغولت على اختصاصات السلطة التنفيذية، وأن الاتفاقيات الدولية تقع ضمن الأعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء.
واعتبر البعض حكم الأمور المستعجلة مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" –وفقًا لآراء عدد من الفقهاء القانونيين-.
مستأنف الأمور المستعجلة
الرافضون للاتفاقية -الحاصلون على حكم محكمة القضاء الإداري- طعنوا على حكم الأمور المستعجلة أمام الدرجة الثانية "مستأنف الأمور المستعجلة"، لكن المحكمة رفضت طعنهم في 31 ديسمبر الماضي، وأيدت حكم أول درجة، وأيدت الاتفاقية.
المحكمة الدستورية العليا
عقب صدور حكم محكمة القضاء الإداري لجأت هيئة قضايا الدولة كذلك للمحكمة الدستورية العليا، وأقامت "منازعة تنفيذ" لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي ببطلان الاتفاقية.
ثم أقامت منازعة أخرى في 6 نوفمبر الماضي، وتمت إحالتهما لهيئة مفوضي الدستورية لتحضيرهما وإعداد تقرير فيهما، وقررت فيها التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.
واستندت الهيئة في المنازعة التي أقامتها إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، في 21 يناير 1984، بعدم قبول الطعن على معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1964، والذي أكد عدم اختصاص المحكمة بنظر الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدولية وتقتضيها السياسة العليا للبلاد لإدراجها ضمن أعمال السيادة التي ينبغي أن تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية.
استشكال تنفيذ حكم مصرية الجزيرتين
في 15 أكتوبر أقام على أيوب المحامي، استشكالاً أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد أن أقامت هيئة قضايا الدولة ممثلاً عن الحكومة طعنًا أمام محكمة الأمور المستعجلة، وقضت بوقف تنفيذ الحكم، مما دفعه إلى إقامة هذا الاستشكال، مطالبًا بالاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر في الدعويين رقم 43709 لسنة 70 ق، ورقم 43866 لسنة 70 قضائية وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين، بما يترتب على ذلك من آثار وعدم الاعتداد بحكم الأمور المستعجلة.
جاء حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر 2016 بالاستمرار في تنفيذ حكم "تيران وصنافير" ورفض استشكال الحكومة، وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الحكم الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر هو حكم واجب التنفيذ، حيث لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بإلغائه أو وقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع المستشكل ضدهم عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم ولنص المادة 100 من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة .
مفوضي الدولة توصي بمصرية الجزيرتين
بجلسة 5 ديسمبر 2016 أودعت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها في الطعن المقدم من الحكومة، وأوصي برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، وبجلسة 19 ديسمبر الماضي قدم الحاضر عن الدولة مذكرة للتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة، وبعد أن استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة الطرفين، وبعد أن قدم كل طرف مستنداته التي تؤيد وتعزز موقفه، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 16 يناير 2017 .
وقال التقرير الذي أودعته مفوضي الدولة في 83 ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم.
عرض اتفاقية ترسيم الحدود على الاستفتاء الشعبي
من بين الدعوى التي مازالت تنظر حتى الآن داخل ساحات مجلس الدولة هي الدعاوى الخاصة بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
وقررت هيئة مفوضي الدولة، في وقت سابق تأجيل 13 دعوى بشأن بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور إلى جلسة 19 يناير المقبل.
مجلس الوزراء ومجلس النواب
ومنذ أن تم الإعلان عن الاتفاقية طالب مجلس النواب الحكومة بعرضها عليه إعمالا بالدستور، وفى 29 ديسمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء إحالته الاتفاقية إلى مجلس النواب، وأثيرت حالة من الجدل بين النواب واختلفوا بين مؤيد ومعارض لمناقشة الاتفاقية قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المقرر له اليوم.
وعقب قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان، أخطرت هيئة قضايا الدولة المحكمة الإدارية العليا بقرار إحالة الاتفاقية لمجلس النواب للفصل بها وفقًا لاختصاصه الدستوري –وفق تصريحات نائب رئيس هيئة قضايا الدولة-.