3 أزمات أشعلت "الفتيل" بين النواب والقضاء

حالة من التوتر والجدل بين سلطات الدولة "القضائية والتشريعية"، خلال الفترة الماضية, بعد أن شهدت الساحة السياسية تعارضا ملحوظا بين قرارات البرلمان والقضاء حول بعض القوانين والأحكام, الأمر الذي اعتبرته كل من السلطتين تعديا على خصوصيتها.
لترصد "المصريون" أبرز القضايا والقوانين التي افتعلت الأزمة
المادة 190 "تدخل السلطات"
تسببت المادة 190 من الدستور الحالي، فى جدل شديد بين الطرفين, حيث استندت إليها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وأعطت الحق لمجلس الدولة في مراجعة مشاريع القوانين الواردة من البرلمان قبل أخذ الرأي النهائي عليها، وهو ما اعتبره عدد من النواب، أثناء مناقشة اللائحة تعدياً على السلطة التشريعية للبرلمان، وطالبوا بضرورة تعديلها.
وتنص المادة 190 من الدستور الحالي على: "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يُحدّدها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة، طرفاً فيها، ويُحدّد القانون اختصاصاته الأخرى".
وهو ما تمت ترجمته أثناء وضع اللائحة الداخلية للبرلمان، التي نصّت في المادة 175 منها على: "يرسلُ رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين، بعد موافقة المجلس عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها إلى مجلس الدولة، ليقوم بمراجعتها وصياغتها، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب من مجلس الدولة أن تتم المراجعة والصياغة بطريق الاستعجال، وفق الأحكام المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة».
ولم يتوقف الأمر عند مجرد مناقشات حادة واعتراضات من النواب على نص اللائحة الداخلية، بل وصل إلى تقديم أحد النواب، وهو إسماعيل نصر الدين، مشروع تعديل دستوري لتغيير اختصاصات مجلس الدولة بالدستور، لانتزاع حقه في مراجعة قوانين المجلس، واقتصاره فقط على مراجعة قوانين الحكومة.
قانون الهيئات القضائية
واعتبرها القضاء اعتداءً صارخًا على اختصاصه وسلطته من جانب مجلس النواب، وظهرت للعلن في شهر ديسمبر الماضي، بعد المقترح الذي تقدّم به النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي يتضمّن تعديل قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، بشأن طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، بحيث يكون الاختيار بين ثلاثة ترشحهم الجمعيات العمومية لتلك الهيئات، ويختار رئيس الجمهورية من بينهم، بعدما كانت الجمعيات العمومية ترشح أقدم الأعضاء، ويُرسل اسمه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وهو الأمر الذي انتفضت ضده أندية القضاة، في بيان مشترك لها، حيث رفضوا فيه القانون واعتبروه تعدياً على السلطة القضائية: "نؤكد استقلالية القضاة، وتمسك الهيئات القضائية بالاختيار بالأقدمية المطلقة لرؤسائها، باعتباره معياراً موضوعياً لا تدخل فيه للأهواء".
وأضاف البيان أن "الدستور الحالى وجميع الدساتير السابقة استقرت على مبدأ الفصل بين السلطات حاكماً للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات".
وأشار إلى أن "تعديل نصوص الهيئات القضائية يعتبر تدخّلاً صريحاً وواضحاً فى السلطة القضائية، ولن يقبل الشعب هذا التدخل"، مؤكداً أن "السلطة القضائية مستقلة، والتدخّل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".
تيران وصنافير
تسبب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن تأييد حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، في حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، إذ رأى البعض أن الأمر قد حُسم بحكم الإدارية العليا، ورأى آخرون أن البرلمان وحدة صاحب القول الفصل في القضية والاتفاقية، وفقًا لصلاحياته واختصاصاته الدستورية، وهو الرأي الذي أعلنته الأغلبية البرلمانية ممثلة في بيان رسمي عن ائتلاف دعم مصر، أكدت فيه أن الحكم لا يمنع مناقشة الاتفاقية، وأن الاحتمالات جميعها ما زالت واردة ومتاحة أمام البرلمان.
حيث ذكر البيان "أن الدستور قرر مبدأ الفصل بين السلطات، وأوجب على جميع السلطات احترامه، ومجلس النواب يراعى هذا المبدأ ويحرص عليه، وسيكون المجلس حريصًا على ممارسة دوره الدستوري في نظر الاتفاقيات الدولية، ولن يفرط فيه.
وأضاف، أن صدور الحكم لا يغير من حقيقة أن الاختصاص الدستوري، سواء بتقرير طريقة إقرار الاتفاقية، أو إقرار كونها مخالفة لأحكام الدستور، أو أنها تتضمن تنازلاً عن الأراضي المصرية، منوط للبرلمان وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للبرلمان، مؤكّدًا أن هذا الاختصاص الدستوري منوط بالبرلمان، ليقرر ما يراه في هذا الشأن، متابعًا: "القول الفصل في النهاية سيكون للنواب، الممثلين عن الشعب".