مفاجأة وراء أزمة البرلمان والقضاة

كشف الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن مفاجأة في الأزمة المشتعلة بين القضاة والبرلمان نتيجة تمرير الأخير قانون السلطة القضائية وتجاهل رأي القضاة.
وأكد «رفعت» أن هدف البرلمان من تمرير القانون هو إبعاد المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة الذي أيّد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وقضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود التي وافقت عليها الحكومة، حتى لا يكون رئيسًا لمجلس الدولة بصفته أقدم النواب.
وكتب «رفعت» في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشبهًا البرلمان القائم ببرلمان الإخوان :«نفس الغباء .. نفس الطريقة ... نفس المصير».
وتابع :« سبب الخلاف بين البرلمان والقضاة هو سلق البرلمان لقانون السلطة القضائية رغم رفض كل القضاة ..البرلمان ظبط القانون عشان يبقى من سلطة رئيس الجمهورية تعيين رؤساء المحاكم من (أى واحد من أقدم 3 نواب رؤساء محاكم) بدلًا من أن يلتزم بتعيين (أقدم نائب رئيس محكمة) كما هو متبع فى القانون الحالى .. السبب هو المستشار المحترم يحيى الدكروري قاضى تيران وصنافير ونائب رئيس مجلس الدولة اللى عليه الدور يبقى رئيس مجلس الدولة خلال شهرين فتم تفصيل هذة المادة القانون لمنعه !»، حسب قوله.
ومضى بالقول :«البرلمان سلق القانون ووافق عليه بعد نص ساعة من موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
وأضاف :« اللى بيعملوه ده بالضبط نفس اللى عمله برلمان الإخوان لما عدلوا قانون المحكمة الدستورية بتعديل مادة تقلل عدد أعضائها من 19 الى 11 عشان يمشوا تهاني الجبالي اللى كان ترتيبها ال 12وحاليا يتم التنكيل بأى عضو برلمان ضد بيع تيران وصنافير قبل مناقشة الاتفاقية الأسبوع الجاي وبعد استئناف أرامكو لشحنات النفط».
واختتم قائلًا :« من الأخر مهما عملوا تيران وصنافير أرض مصرية ولن يتم بيعها أبدًا أبدًا .. وسيذكر التاريخ حقيقة ما يحدث الآن لأبنائنا وأحفادنا والتاريخ لا يرحم».
وكان نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رفض تعديلات مجلس النواب على قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.
وقالت اللجنة الإعلامية للنادي في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للنادي أمس: "تعقيبًا على موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض فإن التعديل مرفوض من قِبل نادي القضاة".
وأكد مجلس إدارة النادي أنه في حالة انعقاد دائم، وأنه دعا المجلس الاستشارى لرؤساء أندية القضاة للاجتماع بعد غدٍ الأربعاء المقبل لدراسة الأمر.
يأتي ذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية اليوم الإثنين، على التعديل المقترح للمادة 44 من قانون السلطة القضائية، حيث نصت على: "يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوما على الأٌقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابق، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة أو ترشح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة".
وكان نادي القضاة أوضح أمس الأحد أن النادي اقترب من الانتهاء من تعديل كامل لمشروع قانون السلطة القضائية، وسيتقدم به عبر القنوات الشرعية، وذلك بعد التشاور مع كافة الأطراف المعنية.
وأكد النادي أنه أرسل مقترحا بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى وتنص على: «يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم 3 من نواب الرئيس، يرشحه مجلس القضاء الأعلى، ممن ترأسوا إحدى دوائرها، طول السنة السابقة على الترشيح».