لا شيء - في اعتقادي - يهدد الربيع العربي سوى جمود الفكر تحت رايات الأنانية الحزبية والطائفية والمذهبية... وهنا أؤكد أنني أقصد الفكر الليبرالي والفكر المحافظ والفكر الوسطي فجميعهم أسرى لنظريات أحادية جامدة تخاصم التطور ولا تعترف بضرورات المرونة الفكرية. أريد أن أقول: إن استمرار حالة الارتباك والجدل العقيم بين مختلف القوى السياسية قد أسهمت في تغييب المفاهيم الصحيحة خلف جدران المفاهيم الغامضة، وأدت إلى شيوع منهج التشبث بالرأي والانغلاق بعيدا عن روح واستحقاقات التغيير المنشود من خلال استدراج الوعي العام لتأويلات وتفسيرات مطاطة باسم الديمقراطية والإصلاح السياسي. ومن الطبيعي في ظل هذا الاستقطاب الفكري الحاد أن تنتعش قوى التطرف في مختلف الفصائل حيث يجري الترويج والادعاء من جانب كل فريق بأنه وحده الذي يملك كل الحقيقة وأن أي رأي لا يتفق مع نظرته للأمور يصب في إحدى قناتين إما قناة الموالاة للسلطة في الداخل.. أو قناة العمالة للخارج! وفي ظل هذا الخلط المعيب أصبح من الصعب التمييز بين الوجوه الحقيقية والأقنعة الزائفة تحت طوفان الاتهامات الذي يشمل الجميع.. بل يؤذي الجميع دون استثناء! وها نحن اليوم أصبحنا نطل على مشهد سياسي غريب حيث القاسم المشترك الوحيد فيه هو حالة الارتباك الشديد في أدوات ومضامين الثقافة والفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. لقد أصبحنا للأسف الشديد - فئات وشرائح وأحزابا ونخبا ومواطنين - ضحايا لعملية تجاذب بين مشروع يتستر بعباءة الديمقراطية، ومشروع يرفع رايات التفكير لكل ما يخالفه الرأي ومشروع يحذر من مخاطر الهجمة الأجنبية التي تريد صناعة الفوضى وإسقاط الأمة وليس مجرد إسقاط الأنظمة، ويحذر أيضا من مخاطر ابتلاع الطعم الأصولي وما يمكن أن يترتب عليه من ردة انغلاقية تعود بالأمة إلى الوراء! ورغم أن المشروع الثالث يتحرك على استحياء وهو الأخفت صوتا فإنه يكتسب قدرا من المصداقية بوضوح موقفه من الهجمة الأجنبية من ناحية ودعوته الواضحة إلى حماية الحضارة العربية من ردة الجهالة الأصولية من ناحية أخري، وبما يهيئ الأوضاع لتحرك جاد نحو ديمقراطية حقيقية تنهي أي مظاهر من مظاهر الاستبداد في العالم العربي. وفي اعتقادي أنه قد آن الأوان لصحوة فكرية عربية تنتصر للديمقراطية التي تستوعب كل التيارات الفكرية كخيار تريده شعوب الأمة بإرادتها الحرة المباشرة، لأن مثل هذه الديمقراطية الصحيحة لن تزيح عن الأمة عورة الاستبداد فحسب.. وإنما هي التي ستحمي الأمة من مخاطر التبعية والاحتلال الأجنبي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. بوضوح شديد أقول: إن الديمقراطية الحقيقية النابعة من إرادة ذاتية لشعوبنا هي وحدها القادرة على تأمين الربيع العربي وحمايته من مخاطر التدخل الأجنبي أو الارتداد الأصولي اللذين يشكلان الخطر الحقيقي على حاضر ومستقبل هذه الأمة. --- ولأن الديمقراطية هي فن التواصل وعبقرية إدارة الحوار فإن أكثر ما يغيب عن بعض الذين يطلون على منابر الدعوة والتوجيه خصوصا على شاشات التلفاز هو عدم إتقان اللغة العربية وحسن امتلاك مفاتيح النطق السليم بها كمدخل وحيد لجذب الانتباه وإثارة الاهتمام تجاه ما يطرحونه من آراء وأفكار بشأن مختلف القضايا. إن كل شيء يمكن التجاوز عنه في مؤهلات من يخاطب الرأي العام ما عدا بلاغة القول وطلاقة اللسان التي تعكس مزيجا من الموهبة الفطرية والإلمام الكامل بقواعد اللغة العربية ومعاني المفردات والكلمات التي تزخر بها لغتنا الجميلة. وبصرف النظر عن عمق التحليل وغزارة الثقافة التي تتوافر لمتحدث دون غيره تظل قدرة الجذب البلاغي هي أهم العناصر التي تشد المشاهد والمستمع إلى جوهر القضية المطروحة مهما تكن صعوبتها ومهما يكن حجم الالتباسات والتعقيدات المحيطة بها. أقول ذلك - ولست وحدي - من أرضية استشعار صادق لوجود خطر حقيقي على اللغة العربية بدأ يبرز بشكل مزعج على شاشات التلفاز وميكروفونات الإذاعة في شكل أخطاء كارثية مخيفة تشكل عورة لا تليق ببلد الأزهر الشريف. وفي اعتقادي إنه ليس هناك من سبيل لمواجهة هذا الخطر إلا بصحوة عامة على مستوى المجتمع ككل من أجل إعادة الاعتبار للغتنا الجميلة بدءا من فصول الحضانة ووصولا إلى ضرورة أن تكون اللغة العربية مادة أساسية حتى نهاية التعليم الجامعي بكل أشكاله ومستوياته. إننا إزاء تحد ينبغي أن تحتشد له كل مؤسسات المجتمع المدني لوقف ظواهر «الفرنجة» التي بدأت تزحف علينا وتتجسد في أوهام تدعو إلى التعالي على اللغة العربية وكثرة استخدام المفردات الأجنبية في لغة الخطاب العام إلى الحد الذي أصبحنا فيه نسمع هذه الكلمات على ألسنة المذيعين في حواراتهم مع الضيوف وبغير اعتبار لأغلبية المشاهدين الذين لا يعرفون شيئا عن هذه المفردات. --- والحقيقة أن معظم ما نراه على مسرح الحياة مستفزا ومزعجا يرجع في أساسه إلى غياب الخط الفاصل بين الظلم والعدل خصوصا عندما يكون المناخ مهيأ لكي يمارس أي طرف يستشعر في نفسه القوة والقدرة على تغييب القوانين التي هي مقياس العدل والشرعية.. ولهذا تنشأ الصراعات وتتزايد الأحقاد وتتولد الكراهية وتصبح الحياة كأنها على سطح صفيح ساخن! وعلى سبيل المثال فإن ما يحدث في الصراعات الإقليمية منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وغياب التوازن عند قمة النظام العالمي ليس سوى نموذج صارخ لهمجية القوة التي تدوس بأقدامها على القوانين الدولية وتنتهك بفجاجة معايير العدل والشرعية، فالظلم دائما هو الابن الشرعي لغرور القوة خصوصا إذا كانت مفاتيح القوة في أياد جاهلة، لا تدرك أن ما يتم حصاده اليوم - بالإكراه - سوف يتحتم تسديده غدا أو بعد غد بإكراه أشد منه عندما تتبدل الموازين! أريد أن أقول بوضوح: إنه ليس أبغض من توظيف الظلم باسم العدل أو ادعاء الالتزام بالعدل من خلال إضفاء شرعية قانونية على الظلم... فالذي نراه على مسرح الحياة في تعامل البشر مع بعضهم البعض أو تعامل الدول مع بعضها البعض، هو التأكيد الوحيد لضياع الخط الفاصل بين العدل والظلم رغم ما حققته الإنسانية من تقدم مذهل في الفكر والعلوم والآداب وادعاء الانتصار لحقوق الإنسان. ومعنى ذلك أنه إذا لم يتنبه المجتمع الدولي إلى حتمية العودة لتبيان الخط الفاصل بين العدل والظلم فإن الزمام سيفلت - إن عاجلا أو آجلا - وساعتها ستعم الفوضى وتتعمق الصراعات.. وربما تصبح الحضارة الإنسانية نفسها في مهب الريح ويعود الكون إلى نقطة البدء عندما كان أمرا طبيعيا أن يقتل قابيل أخاه هابيل! إن الخوف كل الخوف أن ترتد البشرية إلى عصور الجهالة التي تؤدي تلقائيا لانتعاش قانون «الغابة» الذي يسمح للقوى بأن يفعل ما يشاء حتى يجيئه من هو أقوى منه ليقضي عليه لأن غياب الخط الفاصل بين العدل والظلم وإعادة إنتاج قانون الغابة معناه دفع وتيرة الحياة إلى صراع بلا حدود وبلا نهاية! --- ثم أقول في النهاية على سبيل المثال ومن أجل التدليل على حجم الأخطار التي تهدد الربيع العربي أن ما تعرضت له الحكومات الثلاث في مصر بعد 25 يناير من نقد يتجاوز حدود النقد المتعارف عليها هو أمر لا يتعلق فقط بشماعة الانفلات الإعلامي وإنما هو مرتبط - في نظر بعض القوى السياسية -بغياب الرؤية والإرادة السياسية التي لا تتوافر إلا لدى الوزراء السياسيين القادرين على مخاطبة الرأي العام بقرارات وإجراءات تعكس عمق الاقتراب من نبض الرأي العام انطلاقا من أن الوزير السياسي في الوزارة السياسية لا يحصر نفسه في الشؤون الذاتية لوزارته فقط وإنما يتصرف من خلال رؤية شاملة تعكس فهما وإدراكا بأنه جزء من منظومة وزارية متكاملة أشبه بالجسد الواحد الذي تعتمد أعضاؤه بعضها على بعض. والحقيقة إنه في كل الديمقراطيات المتقدمة يرتهن نجاح الوزارة السياسية التي تفرزها صناديق الانتخابات بامتلاك قدرة التأثير على الرأي العام بدرجة كافية من خلال امتلاك أدوات خطاب سياسي يصنع تواصلا بين الشعب والحكومة تحت رايات المصارحة والمكاشفة بحجم المصاعب دون إغفال أهمية المسارعة بطرح الرؤى والاجتهادات المبشرة بإمكان التغلب على هذه المشكلات والعثور على حلول عملية وواقعية لها في زمن معقول! ومعنى ذلك أن أي حكومة تخطئ الطريق إلى النجاح إذا تصور أعضاؤها أن الأمر مجرد سلطة للأمر والنهي خارج المهمة الأساسية للتكليف والمرتبطة في المقام الأول بجدية السعي لتحسين أحوال الناس وتيسيير خدماتهم المعيشية بشكل لائق وكريم.. فالوزير الناجح هو الذي يفهم أن الوزارة ليست امتيازا وإنما هي أمانة ومسؤولية من أجل توجيه دفة العمل الوطني نحو الاتجاه الصحيح وإرشاد العاملين تحت قيادته إلى دروب الشرف والطهارة والعمل المخلص لوجه الله والوطن أولا وأخيرا! وليس هناك ما يهدد مسيرة النجاح لأي حكومة قدر غياب الانسجام بين أعضائها ونشوب الصراعات الظاهرة والمكتومة بشأن مساحة الصلاحيات والاختصاصات لأن ذلك يفرز أجواء مسمومة لا تتفق مع أبسط متطلبات بناء المسؤولية التضامنية. إن الوزارة عمل سياسي بأكثر من كونها مستودعا لقامات أكاديمية وعلمية رفيعة قد تتميز بسلاح العلم والمعرفة وإجادة فهم وتفسير الأرقام والإحصائيات وتلك مميزات لا ينكر قيمتها وأهميتها أحد ولكنها لا تكفي لنجاح عمل الحكومة التي تتعامل مع هموم ومشكلات الملايين وتتطلب قامات سياسية لها القدرة على النزول إلى أرض الشارع! وما أصعب المسؤولية الوزارية في فترات الهياج والفوران الثوري بأي مجتمع! نقلا عن صحيفة الشرق القطرية
