اجتمع د.جلال مصطفي سعيد وزير النقل بفريق من الخبراء اليابانيين والمصريين وعدد من قيادات وزارة النقل ونخبة من أساتذة الجامعات المصرية، لمناقشة المخطط الشامل لتطوير النقل القومي في مصر علي مراحل حتي عام 2027، وذلك بالتعاون بين كل من وزارة النقل وهيئة التعاون الدولي اليابانية ضمن استراتيجية الوزارة التى وضعتها لتطوير قطاعات النقل المختلفة على مستوى الجمهورية . وأكد سعيد أن هذا المخطط يستند علي منهجية تستهدف مواجهة الطلب المتزايد علي نقل الركاب والبضائع في مصر وذلك كنتيجة لزيادة النمو السكاني والنمو في حركة البضائع حيث وصل عدد السكان في مصر عام 2010 إلي حوالي 78 مليون نسمة ومن المتوقع أن يصل إلي حوالي 107 ملايين نسمة 2027 كما من المتوقع زيادة حجم البضائع المتداولة من 1.5 مليون طن يومياً إلي حوالي 3.3 مليون طن يومياً . وأوضح أن هذه الزيادة الضخمة تتطلب الاستعداد بشبكات ووسائل نقل قوية ومتطورة تغطي شتي أنحاء البلاد لاستيعاب حجم حركة النقل الناتجة عن هذه الزيادة مستقبلاً موضحاً أن هذا المخطط يراعي في الاعتبار تحقيق مستويات مرتفعة من الخدمة والسلامة والأمان وتحقيق الاستفادة القصوي من المزايا النسبية لكل وسيلة من وسائل النقل مع تحقيق إقتصاديات النقل بما ينعكس إيجابياً علي الاقتصاد القومي المصري . وأشار وزير النقل إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين مخطط النقل وخطة التنمية القومية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ويساهم أيضاً في تعزيز دور مصر المهم في الساحة الدولية علي المستويين الإقليمي والعالمي حيث روعي فيه تحقيق الربط مع الطرق البرية السريعة بالاتحاد الأوروبي . وأيضا تحقيق الربط مع دول الجوار أخذاً في الاعتبار الاتفاقيات الدولة الخاصة بالنقل والتي ترتبط بها مصر مثل اتفاقيات الطرق والسكك الحديدية لدول المشرق العربي والتي وقعت عليها مصر في إطار اتفاقيات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة كما تم مراعاة الاتجاهات الحديثة للنقل مثل النقل متعدد الوسائط وإنشاء المراكز اللوجستية للنقل . وصرح جلال سعيد بأنه في مخطط تطوير النقل القومي في مصر تم تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها علي مراحل كل خمس سنوات بحيث تتوافق هذه المراحل مع الخطط الخمسية للدولة وتشمل مشروعات خاصة بشبكات الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري وكذلك مشروعات خاصة بالمواني البحرية والمراكز اللوجستية والمواني الجافة .