النيابة الإدارية توجه بسرعة السير فى إجراءات إنشاء منطقة استثمارية بالدقهلية

نجحت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية في توجيه المختصين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لسرعة السير في إجراءات إنشاء منطقة استثمارية على مساحة قدرها ما يقارب خمسة وسبعين ألف متر مربع المستأجرة من شركة ميت غمر للغزل بتاريخ 25/1/2009 بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
وترجع وقائع القضية الى ما نشر بجريدة الأهرام بعددها الصادر بتاريخ 20/2/2016 من تراخي الهيئة العامة للاستثمار في انشاء منطقة استثمارية بمدينة ميت غمر بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2616 لسنة 2009 الصادر بالترخيص لإقامة هذه المنطقة بتاريخ 10/10/2009 والذي تضمن ضرورة التزام الهيئة بتنفيذ مخطط إنشاء المنطقة خلال البرنامج الزمني المحدد للإنشاءات ومرحلة التشغيل للمنطقة خلال 36 شهرًا.
وقد باشرت وحدة قضايا الاستثمار برئاسة هيئة النيابة الإدارية التحقيقات في الواقعة أمام المستشار إسلام نمر ،عضو وحدة قضايا الاستثمار تحت اشراف المستشار أيمن نبيل ، نائب رئيس الهيئة ومدير الوحدة حيث كشفت التحقيقات عن انتهاء اللجنة المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم 31/4 لسنة 2017 من وضع الاشتراطات والضوابط اللازمة لإعداد كراسة الشروط الخاصة بالمنطقة والتي تم بناءً عليها نشر اعلان لطرح ارض المنطقة الاستثمارية على المطورين بنظام حق الانتفاع في جريدة الاهرام بتاريخ 21/4/2017 كما تم نشره في المواقع الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والحكومة الالكترونية بعد ان كانت الإجراءات قد استطال أمدها بسبب الاحداث التي مرت بها البلاد في أعقاب ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.
وقد تابعت وحدة قضايا الاستثمار اتخاذ الهيئة العامة للاستثمار كافة الإجراءات اللازمة لطرح الأرض على المستثمرين وانتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق إداريا بعد تحقق الغاية منها وهي انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الاستثمارية لدفع عجلة الاستثمار بما يحقق عائدا اقتصاديا يعود على الدولة بالكامل ويخلق العديد من فرص العمل داخل نطاق إقليمي بالوجه البحري.
كما قامت النيابة بمخاطبة وزيرة الاستثمار تمهيداً للعرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرار مد البرنامج الزمنى لتشغيل المنطقة الاستثمارية بميت غمر "مدة جديدة" لمدة 36 شهراً.