8 قوانين مهمة تجاهلها البرلمان في دور انعقاده الثاني

على رأسها التأمين الصحي والإجراءات الجنائية

أيام تفصل البرلمان عن انتهاء دور الانعقاد الثاني، حيث إنه من المقرر رسميًا انتهاء دور الانعقاد الحالي في بداية شهر يوليو، وتتخلل الفترة المتبقية إجازة عيد الفطر المبارك، مما يؤكد أن البرلمان لن يستطيع خلال الفترة القادمة إقرار قوانين يتطلع إليها المواطنون، وقد تعثر مجلس النواب في إقرار عدد من القوانين الهامة، الذي وعد بالانتهاء منها خلال هذا الدور، وترك الملفات والقوانين الحاسمة لدور الانعقاد الثالث، وذلك على الرغم من أهميتها ونص الدستور بشكل مباشر على الانتهاء منها، ومن أبرز الملفات الذي أخفق البرلمان في تمريرها.
«القومي لحقوق الإنسان».. منها مثلاً قانون الذي نص الدستور المصري على تشكيل المجلس القومي لحقوق الانسان فور انتخاب البرلمان، إلا أن مجلس النواب لم يقر القانون إلى الآن، وظل التشكيل الحالي يعمل في مناصبه، بالرغم من الاتهامات بعدم الدستورية، وذلك وفقاً للقرار الجمهورى رقم 75 لسنة 2013، والذي نص على أن «يصدر بإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار من مجلس الوزراء، ويستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان» أي أنه بمجرد انتخاب البرلمان يعتبر المجلس الحالي منعدم الأثر لحين تشكيل المجلس الجديد، مما كان ينذر بأهمية إقرار هذا القانون خلال دور الانعقاد الثاني.
«قانون التأمين الصحي».. جاء على قائمة وعود النواب أثناء حملاتهم الانتخابية، إلا أنه بمجرد حصولهم على عضوية البرلمان، لم يكن هذا القانون ضمن أولوياتهم، وذلك بالرغم من انتظاره من قبل الملايين من المصريين، وتطلعهم لإقراره، لكن القانون لم يعرض حتى الآن على مجلس النواب.
«الإيجار القديم».. على الرغم من انتظار العديد من أبناء الشعب المصري لقانون الإيجار القديم لكي يتم حل المشكلة بين الملاك والمستأجرين إلا أن اثارة هذا القانون حالة من الارتباك، داخل أوساط الشارع المصري، اضطر البرلمان إلى تأجيله لدور الانعقاد الثالث،
«العقوبات».. تم تقديم 5 مشروعات من عدد من النواب لكي يتم تعديل مشروع قانون العقوبات، إلا أنه لم يتم إنجازه من لجنة الشئون التشريعية حتى الآن.
«الإجراءات الجنائية».. طالبت لجنة الشئون التشريعية الحكومة بسرعة إنجازه، وبالفعل أقرته الحكومة لكن لم ترسله للمجلس حتى الآن.
«الأحوال الشخصية والأسرة».. تقدم عدد من النواب بمشروع خاص بالأحوال الشخصية وآخرها الذى تقدمت به النائبة عبلة الهوارى، كما تقدم بمشروع خاص حزب الوفد، ولم تتم مناقشتها أيضاً.
«الهجرة غير الشرعية».. تعالت الأصوات خلال الفترة الماضية بسرعة إقرار هذا القانون وذلك بسبب الحوادث الذي تعرض لها المصريون وغرقهم وذلك في محاولة منهم للهجرة بشكل غير شرعي، إلا أنه تجاهل النواب إقرار هذا القانون وقاموا بتأجيله لدور الانعقاد الثاني.
«العدالة الانتقالية».. نص الدستور على إقرار قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الاول، حيث نصت المادة 241 من دستور 2014 على «يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وذلك وفقا للمعايير الدولية»، إلا أنه لم يتم إقراره إلى الآن ومن المرجح أن يتم تأخير إقراره نظرًا لاعتراض عدد كبير من النواب على مناقشته بسبب رفض التصالح مع جماعة الإخوان.
أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ان إخفاق البرلمان في تمرير عدد من القوانين الهامة، يأتي لاختلاف أولويات البرلمان وأجندته عن الشارع المصري، مؤكداً أن البرلمان يخضع للحكومة ولا يقوم باتخاذ أي خطوات لا ترضى عنها الحكومة.
وأشار «غباشي» إلى أن هناك عدداً من القوانين تغاضى عنها البرلمان وذلك كقانون التأمين الصحي الذي ينتظره الملايين من المصريين، فضلاً عن قوانين أخرى نص الدستور على إقرارها ولم يناقشها البرلمان كالعدالة الانتقالية.
وأضاف «غباشي» ان التعويل على البرلمان في إقرار قوانين تصب في صالح المواطنين، أمر صعب وذلك بسبب سياسته الأخيرة، وتعمد عدد كبير من نوابه تجاهل مصالح الناس.