المصالحة مع الإخوان «كلمة السر» وراء تأخر إقرار تشريع العدالة الانتقالية..المادة 241 من الدستور تلزم الدولة بإتمام المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا..مصادر:الحكومة والبرلمان في موقف صعب بسبب القانون

رغم إعلان الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ إقرار الدستور الجديد في مطلع عام 2014 الماضى، عن إعدادها لمشروع قانون العدالة الانتقالية الذي ألزم الدستور بإقراره في أول دور انعقاد لمجلس النواب، إلا أن الحكومة لم تنته منه حتى الآن لترسله إلى البرلمان ليبدأ في مناقشته، وسط العديد من علامات الاستفهام والتعجب من جانب البعض.
مشروع العدالة
مصادر "فيتو" كشفت عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر الحكومة في إعلان الانتهاء من مشروع القانون، وإرساله إلى مجلس النواب، وهو المصالحة مع جماعة الإخوان، وفقا لما نصت عليه المادة 241 من الدستور.
وتنص المادة 241 من الدستور الجديد على، "يلتزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية. "
مصالح وطنية
وفقا لنص المادة وتفسير فقهاء الدستور، فإن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتم إعداده وفقا لذلك النص، لابد أن يتضمن ضوابط وآليات واضحة لإجراء مصالحة وطنية بين جميع الطوائف والتيارات السياسية بالبلاد، بما فيها المنتمون لجماعة الإخوان وغيرهم، وبموجب إقرار القانون لابد أن يتم البدء في تنفيذ تلك المصالحات الوطنية.
قرارات العجاتى
من جانبه، لم يستطع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب والقائم على إعداد مشروع القانون باعتباره الوزير المختص بتشريعات الحكومة، وخاصة فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية، إنكار أو استبعاد إجراء مصالحة بين الدولة وأى تيار سياسي ومنتمين إليه، طالما لم تتلوث أياديهم بالدماء، وهو ما أعلنه من قبل المستشار إبراهيم الهنيدي الذي تولى ذات الوزارة في التشكيل الحكومى السابق، وقبل أن يتم تغيير اسمها من وزارة العدالة الانتقالية إلى وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، حيث قال إن المصالحة الوطنية أحد محاور العدالة الانتقالية التي يتم تطبيقها في الدول عقب اندلاع الثورات بها، لافتا في حينها إلى أن البرلمان الذي سيتم تشكيله سيكون هو صاحب القرار في أمر المصالحة وفقا للدستور.
موقف الحكومة
المصادر أكدت أن كلا من الحكومة والبرلمان في موقف لا يحسدان عليه، بشأن ذلك القانون، وإن كانت الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من ذلك الموقف، حيث إنها مطالبة بموجب الدستور بعرض مشروع القانون على البرلمان خلال دور الانعقاد الأول حتى يتمكن البرلمان من إقراره قبل انتهاء دور انعقاده في سبتمبر المقبل.
إقرار القانون
وأوضحت المصادر، أنه بموجب إقرار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الأول للبرلمان، سيكون على الدولة ممثلة في الحكومة البدء في تنفيذ إجراءات المصالحة الوطنية مع جميع الفصائل بما فيها الإخوان، وهو الأمر الذي تبحث الحكومة عن مخرج له حاليا، ويقف عقبة أمام إرسالها مشروع القانون للبرلمان، حتى لا تصطدم بإجراءات وخطوات لا تكون مستعدة لاتخاذها في ذلك الوقت فيما يتعلق بالمصالحة، خاصة وأن هناك أطرافا خارجية تتابع ذلك الأمر المتعلق بالمصالحة الوطنية.
التأخير
المصادر لفتت إلى أن الحكومة تتعمد التأخير في إنهاء القانون وإرساله للبرلمان، وهو ما دعا لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان برئاسة محمد أنور السادات والمنوط بها مناقشة ذلك القانون، لمطالبة الحكومة مرات عديدة بسرعة إنهاء القانون وإرساله اليها.
دور البرلمان
وكشفت المصادر، أن الحكومة تسعى لتأجيل إرسال مشروع القانون إلى البرلمان، لما بعد دور الانعقاد الأول، خاصة بعدما أعلن عدد من فقهاء الدستور مثل الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ، وكذلك المستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقا وعضو البرلمان المستقيل، بأن عدم إقرار قانون العدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لا يمثل مخالفة دستورية، نظرا لأن الموعد الذي نص عليه الدستور هو موعد تنظيمى، ويمكن تأجيل إقرار القانون إلى وقت لاحق.