ربط العلاوات السنوية بالتضخم في قانون التأمينات الجديد

علمت «الوفد» أن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد الانتهاء من مشروع قانون التأمينات الجديد الذى سيصدر خلال أيام فى صورته النهائية بعد عرضه على إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء ومجلس الدولة.
كما يتضمن مشروع القانون الجديد ربط العلاوات الدورية بنسبة التضخم التى يعلنها البنك المركزى بصورة منتظمة.
كما سيتم بموجب القانون الجديد إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات التى سيتم احتسابها وفقًا لمتوسط الاشتراكات خلال المدة التأمينية وليس آخر مدة فقط.
وسيستفيد بصورة أفضل من احتساب المعاش على مستوى الاشتراكات الشريحة التى كانت تدفع اشتراكات كبيرة فى فترة تأمينية هى الأخيرة.
رفع مشروع قانون التأمينات الجديد سقف الأجر التأمينى ل6 آلاف جنيه بدلاً من 3120 جنيهًا وهو الأجر الموجود فى القانون الحالى مع زيادة سنوية تقدر بنسبة 15٪.
واحتفظ القانون بالمزايا الخاصة ببنات صاحب المعاش ولا يتم وقف المعاش لهن بالتخرج مثل الابن.
ويضمن القانون علاوة سنوية دورية ولا تشترط العلاوة قراراً من رئيس الجمهورية، ويلغى مشروع القانون الجديد التمييز الحالى بين الأجر الأساسى والأجر المتغير، وتوحيد أجر الاشتراك التأمينى فى أجر موحد، بالإضافة لإلزامه للقطاع الخاص بكل ما يلتزم القطاع العام.
كما استحدث القانون بندًا يهدف إلى تصحيح أثر التضخم على القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، وفرض عقوبات رادعة على القائمين على القطاع الخاص إذا لم يقوموا بالتأمين على العاملين لدى مؤسساتهم وفقًا للقانون.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعى تعكف حاليًا على صياغة الباب الأخير للقانون وهو الباب الخاص ب«المزايا»
وكان اتحاد عمال نقابات مصر قد طلب أمس من الوزارة سرعة إصدار القانون.