السجينى: لا يعقل أن يدفع الوزراء والنواب رسوم نظافة مثل الفقراء

رأى المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة القمامة فى الشارع المصرى، لا تزال قائمة ولابد من مواجهتها من قبل الدولة بشكل حاسم، مؤكدا أن اللجنة لن تتراجع عن حسم هذا الملف بشكل نهائي.
جاء ذلك فى اجتماع لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة، مؤكدًا أنه يرى ضرورة تشكيل لجنة وزارية من أعضاء الحكومة لدعم الاستثمار في هذا المجال، مكونه من وزير البيئة والتنمية المحلية لتكون في استقبال المستثمرين وتعمل على إزالة أي عقوبات أمام عملهم حتى تتاح الفرصة للإستثمار الحقيقي في هذا المجال.
ولفت السجينى إلى أن هذه المشكلة تؤثر على الجميع، وبعض المجهودات الفردية مثل الأكشاك لبيع القمامة أمر إيجابى لكنها لا يحل المشكلة بشكل حاسم، قائلا: "أكشاك بيع القمامة أمر إيجابي لكنه لا يحل المشكلة".
وفيما يتعلق بالرؤية التشريعية في هذا الملف قال السجينى: "لا يعقل أن تظل رسوم النظافة متساوية بين الغني والفقير.. وبالتالي القانون به عوار ولابد من تعديله بحيث يكون الغني أكثر مساهمة فى رسوم النظافة والفقير أقل مساهمة قائلا:" لا يعقل أن يكون الوزير والنائب البرلماني الذى يتقاضى من 20 ل30 ألف يدفع رسوم 15 جنيه مثل الفقير الذى يتقاضى500 جنيه".
ولفت السجينى إلى أنه لا أحد ينكر الحكومة الحالية قامت بتشخيص هذه الأزمة بشكل فعال، لكن التنفيذ وآليات الحل غير متواجده حتى الآن.