انتقادات حادة لفشل الحكومة في حل أزمة "القمامة".. "محلية النواب" ترفض زيادة رسوم النظافة .. نائب: الشعب فاض بيه الكيل من إللي بيحصل.. وبرلمانية: دوائر أصبحت "مقالب زبالة"

استعرضت لجنة الحكم المحلى، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الأحد، ما تضمنته الأسطوانة المدمجة المرسلة من وزارة البيئة بشأن المبادرات الميدانية للوزارة بالمحافظات لتطوير منظومة إدارة المخلفات، فضلا عن أهم الدراسات المتوفرة في مجال التوجيهات الإستراتيجية والسياسية والنماذج التجريبية للجمع والنقل والتخلص ببعض المحافظات إضافة إلى كتاب وزير التنمية المحلية متضمن البيانات الواردة من المحافظات لملف النظافة.
جاء ذلك وسط انتقادات حادة من الأعضاء تجاه رؤية واستراتيجة الحكومة، مؤكدين على أن التعامل السياسي من قبل الحكومة تجاه أزمة النظافة في غير محله، خاصة في ظل تصريحات وزير البيئة في الفترة الأخيرة نحو رؤيتهم في زيادة رسوم النظافة، في ظل الخدمة السيئة والمعاناه التي تتركب من جرائها تجاه المواطن المصرى.
وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إمكانية فرض رسوم جديدة على القمامة خلال الفترة الجارية أمر غير مقبول، ولكن الأمر يحتاج إلى تعديل المعادلة المالية في ظل تفعيل خدمة جديدة من شأنها النهوض في هذه الأزمة والتغلب عليها، مؤكدا على أن تطبيق المنظومة الجديدة في التدوير من شأنها توفير مقابل مالى ستتغلب على الأوضاع المالية السيئة لهذه المنظومة، مؤكدا على أن تعديل المعادلة في هذه الأزمة من تقديم خدمة جديدة في أزمة القمامة من شأنها ستكون بادرة لزيادة رسوم النظافة ولكن في إطار منطقى ومتوازن دون المساس بحقوق الفقراء ومحدودى الدخل.
ولفت السجينى إلى أن رئيس المجلس أكد لهم في لقائه الإٍسبوع الماضى على أن لجنة الإدارة المحلية لو أنهت أزمة القمامة في الشارع المصرى ستم عمل تمثال لهم في الشارع المصرى لما يعانى الشعب من هذه الأزمة.
وأتفقت معه النائبة دينا عبد العزيز، عضوم جلس النواب، مؤكدة على أن زيادة رسوم القمامة أمر خطير، خاصة أن الخدمة التي تقدم للمواطن على غير المستوى المطلوب، والقمامة منتشرة في الشارع المصرى دون أي اهتمام من الحكومة قائلا:" زيادة رسوم القمامة مرفوض ومثير للدهشة"، مؤكدا على أن الشارع المصرى مستاء من القمامة المتراكمة في الشارع، وبالتالى فرض رسوم جديدة من شأنه زيادة الاستياء قائلا: على سبيل المثال في محافظة حلوان مركز المعصرة عبارة عن كوم زبالة ولا أحد يتحرك".
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن جهاز المخلفات الصلبة الجديد لابد أن يكون له دور فعال في حال هذه الأزمة، مؤكدة على أنه تترض على كونه جهاز بمفرده، ولابد أن يكون تابع لوزارة البيئة خاصة أن هذه الوزارة له دور فعال في مواجهة هذه الأزمة.
وعاود المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الحكم الملى بمجلس النواب، بالحديث مرة أخرى مؤكدا على أن جهاز إدارة المخلفات الصلبة الجديد، من شأنه أن يكون له دور إيجابى في مواجهة أزمة القمامة في الشارع المصرى، وسيضع حد لهذه الكارثة التي نعانى منها منذ سنوات كثيرة، مؤكدًا على أن الجهاز أًصبح متواجد وفق منظومة الجهاز التنفيذى في الدولة، ومن ثم الاهتمام والنهوض به، سيكون له مردود إيجابى على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون جهازا مستقلا مثل الشركة القابضة للكهرباء والشركة القابضة للمياة حتى تكون الجهود مبذولة ذوى جدوى منها وليس مصيرها الفشل.
ولفت السجينى إلى أننا في حاجة ليكون هذا الجهاز ب27 فرعا على مستوى الجمهورية، منتقدا تصريحات وزير البيئة بشأن زيادة رسوم النظافة، مؤكدا على أن التعامل الحكومى بيتم برؤية سياسية خاطئة، خاصة في ظل إقرار نسب جديدة للقضاه والقيمة المضافة على بعض السلع قائلا:" نحن في حاجة إلى جهاز لا مركزى على مستوى الجمهورية للاستفادة من القمامة على مستوى الجميع والتحويل والتدوير".
وقال محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إنه للأسف خطة الحكومة للتعامل مع أزمة القمامة غير منظبطة، وبها بيانات غير منطقية قائلا: الحديث الدائم عن الخطط والإستراتيجات لمواجهة الأزمات نهايتها دون أي نتائج على أرض الواقع"، مؤكدا على أن رؤية الحكومة دون خطة زمنية، مؤكدا على أن وضع الخطط الزمنية في الفترة الماضية لم يلتزم بها أحد قائلا:" في محافظة الجيزة على سبيل المثال جلست مع المحافظ ووضعنا رؤى وخطط زمنية لمواجهة أزمة القمامة ولا شيئ يحدث حتى الآن".
وتابع فؤاد:" الناس كلت وشينا والله عيب اللى بيحصل من الحكومة..وعندنا وزير التنمية المحلية لا يهتم وشايل إيده بشكل نهائى من مواجهة الأزمة"، متابعا:" عايز حل حاسم تجاه الوزير وعايزين نعرف أمتى الجيزة هتبقى نظيفة.