أرجعت صحيفة "الجارديان" البريطانية استئناف الحكومة المصرية المؤقتة مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار بعد إلغاء الأمر سابقا، لى الظروف الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها البلاد، خاصة في ظل عدم وجود أي مؤشرات على تنامي الاقتصاد مرة ثانية بدون حقن إنعاش، في ظل رفض اغلب الدول الغربية والعربية الوفاء بالتزاماتها تجاه مصر. وقالت الصحيفة: الحكومة المؤقتة استأنفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بتسهيلات كبيرة ، فالمشاكل الاقتصادية في مصر تتفاقم ، حيث يوجد 40 ٪ من الشعب يعيش تحت خط الفقر، وأصبح التدهور الاقتصادي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه البلاد بعد مرور عام على الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وأضافت: الظروف التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي أدت إلى مخاوف من انهيار الاقتصاد وسط الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، بما في ذلك تغيير الحكومات، والإصرار على أن أي مساعدة مالية يجب أن تكون غير مشروطة. وأوضحت إن العودة إلى صندوق النقد الدولي أمر محرج للحكومة الانتقالية خاصة بعد إلغائها طلبها السابق بالحصول على قرض بسبب الشروط التي وضعها صندوق النقد، فلم تشجع الظروف التي تمر بها البلاد المستثمرين الأجانب ودمرت صناعة السياحة التي كان يعتمد عليها الدخل المصري .