رفض صندوق النقد إقراض مصر 302 مليار دولار أجبر الحكومة على التقشف.. والصناديق السيادية العربية حل مؤقت

علمت "المصريون" أن هناك حالة غموض شديدة، فيما يتعلق بإمكانية حصول مصر على قرض بمبلغ 302 مليار دولار، من صندوق النقد الدولى فى ظل حزمة المطالب والاشتراطات التى وضعها الصندوق مقابل الموافقة على البدء فى إجراءات القرض .
وأفادت مصادر، أن صندوق النقد طلب من مصر، إلغاء دعم الطاقة للمصانع والمواطنين على حد سواء، والتوقف بشكل تام عن دعم السلع الأساسية، وهو ما يطلق عليه الدعم الشعبى من سلع كالأرز والزيت والسكر، التى تصرف لملايين المواطنين وفقا لبطاقات الدعم الكلى أوالجزئى وهو ما تحفظت عليه مصر بشدة فى ظل الظروف الدقيقة، التى تمر بها البلاد .
وكشفت المصادر، أن هناك غموضًا كذلك على موافقة مجلس أمناء صندوق النقد الدولى على تقديم قرض بمبلغ 302 مليار دولار، فى ظل الاضطراب السياسى، الذى تمر به مصر وعدم وجود حكومة قوية ومستقرة تستطيع الوفاء بالتزامات مصر وسداد فوائد هذه الديون فى المستقبل، وهو ما دفع ما يطلق عليهم شركاء التنمية إلى التريث فى منح مصر هذا القرض .
وأفادت المصادر، أن مفاوضات مصر لنيل هذا القرض قد تعرضت لعراقيل عديدة واجهت رئيس الوزراء د. كمال الجنزورى، والذى تحفظ فى البداية على اللجوء للاستدانة كسبيل لحل العجز المزمن فى الميزانية وتراجع الاحتياطى النقدى لحوالى 15 مليار دولار، منذ اندلاع الثورة.
ودفع تحفظ صندوق النقد الدولى على تقديم القرض حالياً، رئيس الوزراء للبحث عن بدائل أخرى كإتباع سياسات تقشفية يتراجع معها إنفاق الوزارات بنسبة تصل إلى 31%، فيما يتم البحث عن إصدار سندات خزانة لسد هذا العجز .
من جانبه أكد الدكتور سلطان أبوعلى، وزير الاقتصاد الأسبق، أن الاقتراض الأجنبى رغم خطورته على مصر ووجود أثمان سياسية واجتماعية ينبغى الوفاء بها، فإنه أحد الحلول المتاحة أمام الحكومة لمواجهة المشكلات التى تعانى منها مصر، مشيراً إلى أن الأوضاع المضطربة التى تمر بها البلاد قد يصعب من مهمة الحصول على هذا القرض، قبل إجراء انتخابات رئاسية، وتشكيل حكومة قوية قادرة على التصدى لحجم المشكلات، التى تعانى منها مصر .
وأفاد، أن هناك حلولاً أخرى، منها اللجوء إلى سندات الخزانة كحل مؤقت للأزمة، لافتًا لأهمية أن تبحث الحكومة عن بدائل عربية لحل هذه الأزمة، منها الصناديق السيادية العربية كحل مؤقت للأزمة التى تعانى منها مصر.