ذكرت صحيفة الجارديان خبر امس ان الحكومة المصرية المؤقتة تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول تسهيلات ائتمانية طارئة بقيمة 3 بليون دولار وسط بوادر الأزمة المتفاقمة في الاقتصاد حيث اصبحت المشاكل الاقتصادية في مصر – اينما يعيش 40 ٪ من شعبها على أو تحت خط الفقر -- واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه البلاد بعد مرور عام على بدء الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك من السلطة. فبعد ما يقرب من عام من عدم اليقين السياسي -- بما في ذلك ثلاث تعديلات وزارية ، وضع جدول زمني للانتقال إلى الحكم المدني ، والإصرار على أن أي مساعدة مالية يجب أن تكون غير مشروطة -- ادي ذلك الي ظهور مخاوف من أن اقتصاد البلاد قد ينهار. فلم تشجع أعمال العنف المتفرقة ، ولا سيما في القاهرة ، المستثمرين الأجانب ودمرت صناعة السياحة في مصر التي تعتمد عليها اعتمادا كبيرا. وأصبحت الفنادق والنوادي والمطاعم النهرية فارغة ومهجورة .
و يعد اللجوء الى صندوق النقد الدولي أمر محرج للحكومة الانتقالية بعد تعاملها الاحمق مع المفاوضات للحصول على قرض مماثل عرض عليها في يونيو الماضي ، و رفضته مصر بدلا من قبول الشروط المرتبطة به وقالت مصادر صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء ان كمال الجنزوري ، رئيس الوزراء المصري ، طلب إعادة فتح باب المفاوضات مع أحمد مسعود ، مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، الذي يتوقع أن يسافر إلى القاهرة هذا الأسبوع.