رجال الأعمال يطالبون الحكومة بتأجيل رسوم تأشيرات الدخول لمدة عام لحماية صناعة السياحة

طالب مستثمرو السياحة الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تأجيل رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر.. مناشدين الرئيس عبدالفتاح السيسى سرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها.
كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الاول من يوليو المقبل، ولمدة 4 شهور بدلاً من مارس الجارى.
وطالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومة بإعادة النظر فى تأجيل رسوم التأشيرة لمدة عام مالى 2017-2018 أن تصبح 25 دولاراً كما هى الان لمدة عام مالى آخر 2018- 2019وأشار «بلبع» إلى أنه فِى حال عودة السياحة إلى معدلات عام 2010 يعاد النظر فى زيادتها أو نقصانها طبقاً لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية وأيضاً مراعاة الانخفاض الشديد الذى يواجه الحركة السياحية الوافدة لمصر حالياً.
وأوضح أن الإعلان عن الغاء القرار نهائياً وقبل أيام قليلة من بورصة برلين السياحية التى تعد أكبر بورصة سياحية فى العالم ربما يعيد ثقة كبار منظمى الرحلات بعد أن بدأوا بالفعل في اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم لمقاصد أخرى.. كاشفاً أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات إلى مصر مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع اسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة.. مؤكداً أن التأشيرة تمنح بلا مقابل فى كثير من الدول المنافسة ومن بينها تركيا والمغرب وتونس واسرائيل.
أضاف رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن الرسوم الجديدة للتأشيرة سترفع تكلفه الإجازة للسائحين وعائلاتهم 300 دولار زيادة لأسرة مكونة من «أب وأم و3 أطفال» فى ظل الاقتصاديات المتعثرة للدول الموردة للسياحة مما يؤدى إلى خسارة حضور عائلات وأطفالهم لقضاء الإجازات ما دامت هناك دول شاطئية يمكن السفر اليها أرخص والدخول مجانا.. مشيراً إلى أنه سيتم رفع قيمة عمولات شركات السياحة الأجنبية عند بيع المنتج المصرى توازيا للقيمة الإجمالية للبكدج من إجمالى عدد السائحين.
أوضح «بلبع» أنه إذا نظرنا للجانب الإيجابى من هذا القرار طبقاً لوجهة النظر الحكومية، وهو زيادة الدخل الحكومى للصرف على متطلبات الادارة والبنية الاساسية فسنجد أنه سيحقق إيرادات بسيطة للغاية لا تقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخرى فمثلاً مع فرض توقعات أن يحقق العام المالى 2017-2018إجمالى 8 ملايين سائح وقيمة التأشيرة 60 دولاراً، يصبح الإيراد المتوقع هو 480 مليون دولار.