زعزوع: التأجيل سيشجع منظمى الرحلات المصرية والأجنبية على تسويق مصر كمقصد سياحى وزير الخارجية نبيل فهمى، وافق على الطلب المقدم من وزير السياحة هشام زعزوع، والخاص بوقف تنفيذ تحصيل الزيادة على رسوم تأشيرة الدخول الممنوحة فى المنافذ حتى بداية مايو 2014. وزارة الخارجية أوصت بإعادة تفعيل الزيادة الواردة فى التعديل التشريعى الذى تم عام 2005 بموجب القانون رقم (88 لسنة 2005)، والذى يستوجب رفع قيمة التأشيرة الاضطرارية فى المنافذ من 15 دولارًا إلى 25 دولارًا (لسفرة واحدة)، ومن 19 دولارًا إلى 35 دولارًا (لعدة سفرات). زعزوع أشار فى بيان صحفى إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يستجيب فيها وزير الخارجية لتأجيل تطبيق الزيادة حتى بداية مايو 2014، والتى كان من المقرر تنفيذها بدءًا من نوفمبر الجارى، ثم تم تأجيلها إلى بداية فبراير 2014، وأخيرًا تم تأجيلها إلى مايو 2014. وزير السياحة أكد أن تأجيل تطبيق الزيادة من شأنه تشجيع منظمى الرحلات والشركات السياحية المصرية والأجنبية على تسويق مصر كمقصد سياحى دون أى أعباء مالية إضافية، كما أنه سيحث منظمى الرحلات على تثبيت مصر فى برامجها السياحية، خصوصا فى الموسم الشتوى الذى ينتهى آخر أبريل 2014، بما يحقق ويزيد من فرصة استثمار التدفق السياحى إلى مصر ومقاصدها المختلفة. وكان وزير السياحة هشام زعزوع، قد أصدر قرارًا بتأجيل قرار تطبيق الزيادة على رسوم تأشيرات دخول السائحين إلى مصر إلى فبراير 2014، أواخر شهر أكتوبر الماضى، والتى كان من المقرر تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر القادم. ويأتى هذا القرار من أجل دعم وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة والتى تشهد عديدًا من المناسبات المهمة التى يعول عليها قطاع السياحة لزيادة الإيرادات مثل أعياد الكريسماس ورأس السنة وعيد الميلاد، كما يأتى تأجيل تحصيل زيادة الرسوم على التأشيرات فى وقت مهم، خصوصا بعد قيام نحو 20 دولة بإلغاء قرارات حظر السفر إلى مصر، وحتى لا تكون الزيادة عائقًا فى طريق عودة الحركة السياحية مرة أخرى. العاملون فى قطاع السياحة اختلفوا حول قرار تأجيل تطبيق الزيادة على التأشيرات، البعض يرى أن توقيت القرار مهم لزيادة الحركة السياحية إلى مصر خلال أعياد الكريسماس، والبعض الآخر رأى أنه كان من الأفضل أن تطول مدة تأجيل رسوم زيادة التأشيرات حتى تتحسن الظروف، وينتهى الانفلات الأمنى. نائب رئيس غرفة شركات السياحة، عمرو صدقى، أكد أنه يؤيد قرار هشام زعزوع وزير السياحة، بتأجيل قرار زيادة رسوم التأشيرة إلى فبراير القادم، مشيدًا بموقف وزارة الخارجية بالاستجابة لمطلب القطاع بتأجيل تطبيق الزيادة على التأشيرات السياحية إلى مايو 2014، لافتا إلى أن هذا القرار قد يعطى الفرصة للعديد من السائحين إلى زيارة مصر خلال فترة الإجازات القادمة، ومن الممكن أن يتم مد فترة تأجيل رسوم التأشيرة إلى ثلاثة أشهر أخرى حال استقرار الأحوال الأمنية، وبعد إعادة دراسة الوضع. أما عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، على غنيم، فقال إن قرار التأجيل له جوانب إيجابية لأنه سوف يساعد على تسهيل إجراءات السائحين، وكنت أتمنى من الوزير أن يتم مد فترة تأجيل تحصيل رسوم الزيادة إلى فترة أطول، على الأقل سنة أو سنتين حتى استقرار الأوضاع الأمنية من ناحية، وعودة الحركة السياحية إلى سابق عهدها كما كانت فى 2010.
