مستثمرو السياحة يطالبون الحكومة بتأجيل زيادة رسوم تأشيرة الدخول لمدة عام

طالب مستثمرو السياحة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تأجيل زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر، مناشدين الرئيس السيسى، بسرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وانقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها.
كان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الأول من يوليو القادم ولمدة 4 شهور بدلا من مارس الجارى.
وطالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، الحكومة بإعادة النظر في تأجيل رسوم التاشيرة لمده عام مالى 2017- 2018، على أن تصبح 25 دولارا كما هى الآن لمدة عام مالى أخر 2018 - 2019، مشيرا إلى أنه فِي حال عودة السياحه إلي معدلات عام 2010 يعاد النظر في زيادتها أو نقصانها طبقا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية، وأيضا مراعاة الانخفاض الشديد الذي يواجه الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا.
وقال بلبع، إن الإعلان عن الغاء القرار نهائيا وقبل أيام قليلة من بورصة برلين السياحية التى تعد أكبر بورصة سياحية فى العالم ربما يعيد ثقة كبار منظمى الرحلات بعد أن بدأوا بالفعل اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم لمقاصد أخرى، لافتا إلي أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات إلى مصر مقارنة بالدول المنافسة بسبب ارتفاع أسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة.
ولفت إلي أن التأشيرة تمنح بلا مقابل فى كثيرمن الدول المنافسة ومن بينها تركيا والمغرب وتونس، أن الرسوم الجديدة للتأشيرة سترفع تكلفه الإجازة للسائحين وعائلاتهم 300دولارا زيادة لأسرة مكونة من "أب وأم و3 أطفال" في ظل ااقتصاديات المتعثرة للدول الموردة للسياحة مما يؤدي إلي خسارة حضور عائلات وأطفالهم لقضاء الأجازات مادامت هناك دول شاطئيه يمكن السفر اليها أرخص والدخول مجانا، مضيفا أن سيتم رفع قيمه عمولات شركات السياحة الأجنبية عند بيع المنتج المصري توازيا للقيمة الإجمالية للبكادج من إجمالي عدد السائحين.
أوضح بلبع أنه ذا نظرنا للجانب الإيجابي من هذا القرار طبقا لوجهة النظر الحكومية وهو زيادة الدخل الحكومي للصرف علي متطلبات الإدارة والبنية الأساسية فسنجد أنه سيحقق إيرادات بسيطة للغاية لا تقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخرى.
أكد بلبع أن الأمر ليس فقط هو تأجيل القرار لصعوبة تنفيذه في شهر مارس الجارى، بعد انتهاء الاتفاقات مع الشركات الأجنبية، وبالتالي يؤجل إلي شهر يوليو، الذى يعتبر بداية الإجازات الصيفية ورغبه الجميع للسفر الي الشواطئ.