خبراء عن زيادة التأشيرة: قرار كارثي وهزة قوية للقطاع السياحي

كتب: أمل نبيل وعماد حسين
أثار قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر حالة من الجدل بين شركات السياحة المحلية، فبينما أعربت بعض الشركات عن ترحيبها بالقرار مؤكدين أن مصر تعد الأقل سعرًا في الخدمات السياحية بين دول الجوار وهو مايمثل إهانة للسياحة المصرية، أكدت شركات أخرى أن القرار سيؤدي إلى هروب الأفواج الأجنبية إلى دول مجاورة لاتفرض أي رسوم على تأشيرة الدخول إليها، منتقدين اتخاذ القرار بدون تشاور مع شركات السياحة العاملة في السوق.
وأصدرت وزارة الخارجية أمس قرارًا بزيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين بجميع المنافذ والمطارات المصرية من 25 إلى 65 دولارًا بداية من مارس المقبل، ثم أرجأت تطبيق القرار 4 أشهر ليبدأ تطبيقه في الأول من يوليو.
قرار كارثي
قال دكتور خالد المناوي مستشار وزير السياحة: إن "قرار زيادة رسوم تأشيرات الدخول من 25 دولارًا إلى 60 دولار للزيارة الواحدة يعد هزة للقطاع السياحي"، مطالبًا بمحاسبة المسئول عن اتخاذ هذا القرار بسبب التوقيت السيئ الذي تم إصداره به.
وأوضح "المناوي" أن الشركات بدأت استعدادتها للموسم الصيفي، والذي يبدأ من 1 مايو وينتهي في 31 أكتوبر، حيث قامت بطبع الكتالوجات بالأسعار الحالية، مطالبًا بتأجيل تطبيق القرار حتى شهر نوفمبر.
وتساءل مستشار وزير السياحة عن دوافع اتخاذ هذا القرار خاصة أن هناك دول مجاورة لمصر تمنح تأشيرات مجانية لزائريها كتركيا وتونس ، وأيضًا لماذا لم يتم التشاور مع شركات السياحة؟ وهل تم عرض القرار على المجلس الأعلى للسياحة؟".
على جانب آخر، انتقد عماري عبدالعظيم عضو شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية، قرار زيادة رسوم التأشيرة لمصر في ظل حالة الركود التي تسيطر على القطاع السياحي وعدم تعافي القطاع حتى الآن، مستنكرًا رفع رسوم التأشيرة في حين تمنح دول أخرى مجاورة تأشيرات مجانية لزائريها.
وأضاف "عبد العظيم" "بدلًا من تقديم مزيد من التسهيلات لإجراءات الدخول لمصر نلجأ إلى رفض رسوم إضافية "، مطالبًا بتأجيل القرار حتى انتعاش السياحة مرة أخرى.
بينما وصف حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السياحية، القرار بالكارثة، مؤكدًا أنه في حال تطبيق هذه الزيادة فستقوم شركات السياحة الأجنبية بتحويل رحلات الطيران المقررة لمصر إلى تونس وتركيا واللتان تقدمان تأشيرات الدخول للسائحين بالمجان.
وأوضح أن الأسرة الأجنبية المكونة من 4 أشخاص والراغبة في زيارة مصر ستتحمل حال تطبيق الزيادة 140 دولارًا كرسوم إضافية، منوهًا إلى أن السائح قد يغير وجهته السياحية من دولة إلى أخرى مقابل 40 دولارًا فقط.
وطالب "الشاعرط بإلغاء القرار - خاصة أننا نمر بأزمة سياحية خانقة، مشيرًا إلى أن تأجيله لشهر يوليو يعد كارثة حيث يتصادف مع موسم وصول العائلات إلى مصر.
القرار تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل
قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة: إن "القرار لن يؤثر على معدلات السياحة لمصر"، مشيرًا إلى أن انخفاض تكلفة الإقامة في مصر يعد عامل جذب للسياحة الأجنبية.
وأضاف "الدميري" أن هيئة تنشيط السياحة كانت تعترض فقط على آلية تنفيذ القرار، وهو ماتم الاستجابة له وتم تأجيل تطبيق القرار حتى شهر يوليو.
وأوضح أن أسعار الخدمات السياحية في مصر عام 1997 كانت أضعاف الأسعار المقدمة حاليًا، منوهًا إلى أن هناك دول مجاورة لجأت إلى رفع أسعار تأشيرة الدخول لديها مثل دبي.
واستبعد ثروت عجمي رئيس غرفات شركات السياحة بالأقصر، أن يكون لقرار رفع رسوم التأشيرة السياحية إلى مصر أي أثار سلبية على القطاع السياحى حال تطبيق القرار، مؤكدًا أن من حق الدولة أن تستفيد من رفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك دول أوربية تأشيرتها مرتفعة مقارنة بتأشيرة الدخول لمصر حيث يبلغ سعر التأشيرة لإنجلترا 1100 دولار.
وأضاف "عجمي" أن مصر تقدم مجموعة خدمات للسائح بأسعار أقل بكثير من دول الجوار، مشيرًا إلى أن أسعار الباكيدج انخفضت من نحو 500 دولار قبل التعويم إلى 350 دولارًا بعد التعويم.
وأشار إلى أن الدول التي تمنح تأشيرات مجانية للدخول تتسم بارتفاع أسعار الخدمات والغرف الفندقية بها مقارنة بمصر، موضحًا أن 35 دولارًا زيادة في سعر التأشيرة لايمثل أزمة على الإطلاق.
بدعة مصرية
أما باسم حلقة نقيب السياحيين، فقد أكد أن قرار زيادة أسعار التأشيرة يأتي في ضوء المعاملة بالمثل، حيث تفرض دول الاتحاد الأوربي رسومًا قدرها 60 يورو على التأشيرة الممنوحة للسائح المصري، فضلاً عن أن معظم دول العالم تفرض رسوم لتأشيرة الدخول فالأمر ليس (بدعة مصرية).
وأشار إلى أن تأجيل تطبيق القرار حتى شهر يوليو المقبل، يعد فرصة جيدة للشركات للاستعداد لتطبيقه وتنظيم رحلاتها السياحية.
وأكد "حلقة" أن زيادة أسعار تأشيرة الدخول لمصر سيساهم في تحسين الخدمات المقدمة للسائح وتطويرها، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على السياحة الوافدة إلى مصر أو تحولها إلى مقاصد سياحية أخرى خاصة أن مصر تجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية.