جمعية رجال الأعمال تطالب الحكومة بتأجيل تطبيق رسوم تأشيرات الدخول لمدة عام

طالب مستثمرو السياحة الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بضرورة تأجيل رسوم تأشيرة الدخول للسائحين لمدة عام، لتدارك الآثار السلبية الشديدة لها على الحركة السياحية الوافدة لمصر، مناشدين الرئيس عبد الفتاح السيسى سرعة التدخل لحماية صناعة السياحة وإنقاذها من تراجع محقق يزيد من أوجاعها.
وكان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول للسائحين حتى الأول من يوليو المقبل بدلا من مارس الجارى.
وطالب المهندس أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، فى بيان صحفى، بإعادة النظر فى تأجيل رسوم التأشيرة لمدة عام مالى 2017/ 2018 على أن تصبح 25 دولاراً كما هى الآن.
وأشار "بلبع" إلى أنه فى حال عودة السياحة إلى معدلات 2010 يعاد النظر فى زيادتها أو نقصانها طبقا لظروف منافسينا من الدول السياحية الكبرى، الذين يقدمون لزائريهم تأشيرة دخول مجانية، لافتا إلى ضرورة مراعاة الانخفاض الشديد الذى يواجه الحركة السياحية الوافدة لمصر حاليا.
وأكد رئيس لجنة السياحة، أن الإعلان عن إلغاء القرار نهائيا وقبل أيام قليلة من بورصة برلين السياحية، التى تعد أكبر بورصة سياحية فى العالم، ربما يعيد ثقة كبار منظمى الرحلات، بعدما بدأوا بالفعل اتخاذ قرارات تحويل رحلاتهم لمقاصد أخرى، كاشفا أن هناك زيادة فى تكاليف الرحلات إلى مصر مقارنة بالدول المنافسة، بسبب ارتفاع أسعار خدمات الطائرات والضرائب ورسوم المغادرة، مشيرا إلى أن التأشيرة تمنح بلا مقابل فى كثير من الدول المنافسة، ومن بينها تركيا والمغرب وتونس وإسرائيل، بل إن دبى التى تعتبر قبلة لسياحة الأغنياء رسوم التأشيرة قبل أسبوعين.
وأكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن الرسوم الجديدة للتأشيرة سترفع تكلفة الإجازة للسائحين وعائلاتهم300 دولار، زيادة لأسرة مكونة من "أب وأم و3 أطفال" فى ظل اقتصاديات المتعثرة للدول الموردة للسياحة، ما يؤدى إلى خسارة حضور عائلات وأطفالهم لقضاء الإجازات مادامت هناك دول شاطئية يمكن السفر إليها أرخص والدخول مجانا.
وأضاف" بلبع"، أنه إذا نظرنا للجانب الإيجابى من القرار، طبقا لوجهة النظر الحكومية، وهو زيادة الدخل الحكومى للصرف على متطلبات الإدارة والبنية الأساسية، فسنجد أنه سيحقق إيرادات بسيطة للغاية لا تقارن بحجم المنافسة مع الدول الأخرى، فمثلا مع فرض توقعات بأن يحقق العام المالى 2017 / 2018 إجمالى 8 ملايين سائح وقيمة التأشيرة 60 دولارا، يصبح الإيراد المتوقع هو480 مليون دولار.