اعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، أن معدلات توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، شهدت إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية من شهر فبراير حيث وصلت قيمة سلع فارق نقاط الخبز الي 300 مليون جنيه خلال 5 أيام تم صرفها من خلال 8 ملايين عملية صرف وأن صرف المقررات مستمر حتي نهاية الشهر و صرف النقاط حتي يوم 20 من الشهر، مشيرا إلي أنه صدرت تعليمات إلي شركات السلع الغذائية بتكثيف المعروض من السلع الغذائية. وأكد مصيلحي ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا علي ان يتم الانتهاء من توزيع السلع علي 35 ألف بقال وفروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية قبل يوم 25 من الشهر حتي يمكن توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية و الجملة والمجمعات وهيئة السلع التموينية وشدد اللواء مصيلحي على الالتزام بمنظومة توزيع السلع التموينية وفارق نقاط الخبز وأنه لا ربط للسلع علي بطاقات التموين وأن المواطن من حقه اختيار السلع التي يحتاجها بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم وأكد انه صدرت تعليمات إلي شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لزيادة المعروض من كل السلع وخاصة السكر والزيت و بعض السلع التي يزيد الطلب عليها خلال فصل الشتاء و منها العدس بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة نصف كيلو و المسلي النباتي و الفول وكل السلع، وطالب بضرورة مراعاة عدد السكان ومعدلات الصرف في توزيع السلع علي المنافذ التموينية بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير و من المنافذ القربية من مسكنه. و اكد الوزير قيام هيئة السلع التموينية بالتوسع في استيراد السلع الاساسية التي شهدت ارتفاعا في الاسعار للمنتجات المحلية بنسب غير مبررة خلال الايام الماضية و التي تحتاجها الاسواق تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل ومنها الدواجن لزيادة المعروض منها و التي يتم عرضها في المنافذ الثابتة و المتنقلة و المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للكيلو بالاضافة الي زيادة معدلات استيراد الزيوت وذلك في اطار الاجراءات التي يتم تنفيذها للتيسير علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل و توفير السلع الاساسية لهم. وأصدر الوزير تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق و المحلات و المخابز خلال المرحلة القادمة لضبط الاسواق و ضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم و مواجهة المغالين في الاسعار بالاسواق و اكد علي ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة مركزية وفرعية بالمحافظات علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء و خاصة من السكر و الزيوت و الارز و المكرونة والفول والعدس والشاي و اللحوم و الدواجن و التي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين وان يتم تنظيم عمليات نقل و تداول السلع منذ خروجها من المواني بالنسبة للسلع المستوردة او من المصانع و المخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا لتقليل التكلفة و بما ينعكس علي اسعار السلع ومتابعة كافة حلقات التداول حتي توصيلها للمستهلك النهائي وأن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في أي مرحلة وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلي النيابة العامة والقضاء.