وزير التموين يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز

أصدر اللواء محمد علي مصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية - تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز؛ لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، بخاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز، زادت خلال الأشهر الماضية، بعد زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 21 جنيهًا ونتيجة تحمل الوزارة فارق الأسعار في السلع الأساسية التي يتم توزيعها على بطاقات التموين للمحافظة على الأسعار ومواجهة المغالين في الأسعار بالأسواق.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية واللحوم والأسماك وهيئة السلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع.

ولفت الوزير إلى ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة والرقابة الإدارية على المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء، وبخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30% وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين، وأن يتم متابعة تداول السلع منذ خروجها من المواني بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليًا ومتابعة كافة حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائي وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللزمة ضد المتلاعبين في أي مرحلة وتحرير محاضر لهم أحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.

وأشار "مصيلحي" إلى ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميًا حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر، وأن يتم التنسيق مع شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتوفير أرصدة شهر فبراير، من كافة السلع في وقت مبكر قبل حلول الشهر مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز والمكرونة بالإضافة إلى تكثيف المعروض من السلع التي يزيد الإقبال عليها في فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان ومعدلات الصرف بكل منفذ حتي يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير.

ونوه الوزير بضرورة صرف كافة المستحقات المالية إلى البقالين وفروع جمعيتي عن السلع التي يتم شرائها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات والمصانع التي يتم التعامل معها لضمان استمرار تعاملات الشركات في توفير السلع التي يتم عرضها في فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع.
وطالب الوزير بضرورة التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لزيادة طرح الكميات التي تم الاتفاق عليها من الدواجن والتي تعرض بسعر 25 جنيهًا للكيلو وإجزاء الدواجن والتي تعرض بسعر 15 جنيهًا للكيلو، بعد استلام 150 طنًا كمرحلة أولى وأن يتم خروج القوافل المتنقلة خلال يومين إلى الأسواق مع التركيز على المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا وأن يتم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على توريد البيض وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بعد الارتفاع الذي حدث في أسعار البيض بالأسواق للتخفيف عن المواطنين وأن يتم مراقبة عربات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.