وزير التموين: حملات رقابية لمواجهة المتلاعبين ومنع تسريب السلع المدعمة للسوق السوداء

أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين، تعليماته بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمخابز، لضبط الأسواق وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت خلال الأشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد على بطاقة التموين إلى 21 جنيها، مع تحمل الوزارة فارق الأسعار في السلع الاساسية التي يتم توزيعها على بطاقات التموين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مصيلحي مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية واللحوم والأسماك، وهيئة السلع التموينية، وقطاع الرقابة والتوزيع مساء أمس، مؤكدا ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة والرقابة الإدارية على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة، لضمان عدم تسريبها إلى السوق السوداء وخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن والتي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.
وطالب الوزير بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين، مع متابعة تداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع والمخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا ومتابعة كافة حلقات التداول حتى توصيلها للمستهلك النهائي، مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في أي مرحلة وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.
وأشار مصيلحي إلى الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا، حتى يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة، مع توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى التنسيق مع شركتي «العامة والمصرية لتجارة الجملة»، لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع جمعيتي وكافة المنافذ لتوفير أرصدة شهر فبراير من كافة السلع في وقت مبكر قبل حلول الشهر، مع إعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل السكر والزيوت، والأرز والمكرونة، بالإضافة إلى تكثيف المعروض من السلع التي يزيد الإقبال عليها في فصل الشتاء مثل العدس، مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان ومعدلات الصرف بكل منفذ، حتى يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة، بما يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته دون تأخير.
ولفت إلى ضرورة صرف كافة المستحقات المالية إلى البقالين وفروع جمعيتي، عن السلع التي يتم شرائها من القطاع الخاص، لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة، مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات والمصانع التي يتم التعامل معها، لضمان استمرار تعاملات الشركات في توفير السلع التي يتم عرضها في فروع المجمعات الاستهلاكية، لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع.
وطالب بضرورة التنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن لزيادة طرح الكميات التي تم الاتفاق عليها من الدواجن، والتي تعرض بسعر 25 جنيها للكيلو وأجزاء الدواجن والتي تعرض بسعر 15 جنيها للكيلو، بعد استلام 150 طن كمرحلة أولى، وأن يتم خروج القوافل المتنقلة خلال يومين إلى الأسواق، مع التركيز على المناطق الشعبية والأكثر احتياجا.
كما يتم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على توريد البيض وطرحه في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ، بعد الارتفاع الذي حدث في أسعار البيض بالأسواق، للتخفيف عن المواطنين، فضلا عن مراقبة عربات الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة، لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين، وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن.