وزير التموين: حملات رقابية مكبرة لمواجهة المتلاعبين و منع تسرب السلع المدعمة للسوق السوداء

أصدر اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية علي الاسواق و المحلات و المخابز لضبط الاسواق و ضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم خاصة و ان المبالغ المخصصة لدعم السلع و الخبز زادت خلال الاشهر الماضية بعد زيادة دعم الفرد علي بطاقة التموين الي 21 جنيها و نتيجة تحمل الوزارة فارق الاسعار في السلع الاساسية التي يتم توزيعها علي بطاقات التموين للمحافظة علي الاسعار و مواجهة المغالين في الاسعار بالاسواق جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و المجمعات الاستهلاكية و اللحوم و الاسماك و هيئة السلع التموينية و قطاع الرقابة و التوزيع
و اكد الوزير علي ضرورة خروج حملات رقابية مكبرة بالتسيق مع الاجهزة الرقابية المختلفة و الرقابة الادارية علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها الي السوق السوداء و خاصة من السكر و الزيوت و الارز و المكرونة و الفول و العدس و الشاي و اللحوم و الدواجن و التي تعرض باسعار تقل عن الاسواق بما يتراوح بين 20% و 30% و ان يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة مع المتلاعبين وان يتم متابعة تداول السلع منذ خروجها من المواني بالنسبة للسلع المستوردة او من المصانع و المخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا و متابعة كافة حلقات التداول حتي توصيلها للمستهلك النهائي و ان يتم اتخاذ الاجراءات اللزمة ضد المتلاعبين في اي مرحلة و تحرير محاضر لهم احالتهم الي النيابة العامة و القضاء
و اكد اللواء مصيلحي علي ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات عن شهر يناير خلال 48 ساعة حتي يتم توزيع السلع علي المواطنين قبل نهاية الشهر و ان يتم التنسيق مع شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع علي البقالين التموينيين و فروع جمعيتي و كافة المنافذ لتوفير ارصدة شهر فبراير من كافة السلع في وقت مبكر قبل حلول الشهر مع اعطاء الاولوية للسلع الاساسية مثل السكر و الزيوت و الارز و المكرونة بالاضافة الي تكثيف المعروض من السلع التي يزيد الاقبال عليها في فصل الشتاء مثل العدس مع مراعاة تحقيق العدالة في توزيع السلع حسب عدد السكان و معدلات الصرف بكل منفذ حتي يمكن توزيعها خلال مدة قصيرة بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير
و اكد وزير التموين و التجارة الداخلية علي ضرورة صرف كافة المستحقات المالية الي البقالين و فروع جمعيتي عن السلع التي يتم شرائها من القطاع الخاص لتوزيعها مقابل نقاط الخبز خلال المواعيد المحددة مع ضرورة التزام شركات السلع الغذائية و المجمعات الاستهلاكية بسداد مستحقات الموردين من الشركات و المصانع التي يتم التعامل معها لضمان استمرار تعاملات الشركات في توفير السلع التي يتم عرضها في فروع المجمعات الاستهلاكية لتلبية احتياجات المواطنين من كافة السلع