وزير التموين :صرف سلع نقاط الخبز بقيمة 300 مليون جنيه خلال 5 أيام

أعلن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية أن معدلات توزيع السلع التموينية و فارق نقاط الخبز شهد إقبالا كبيرا خلال الأيام الماضية مؤكدا أن قيمة سلع فارق نقاط الخبز بلغت 300 مليون جنيه خلال 5 ايام وتم صرفها عبر 8 ملايين عملية صرف إضافة إلى أن صرف السلع المدعمة مستمر حتي نهاية الشهر فى حين يتم صرف سلع نقاط الخبز حتي يوم 20 من الشر الجارى.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، إنه أصدر تعليماته إلى شركات السلع الغذائية بتكثيف المعروض من المنتجات لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، مشددا على ضرورة الالتزام بزيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية يوميا على أن يتم الانتهاء من توزيع السلع علي 35 ألف بقال و فروع جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية قبل يوم 25 من الشهر الجارى حتي يمكن صرفها للمواطنين قبل نهاية الشهر الجارى ، وانه لا ربط للسلع علي بطاقات التموين و ان المواطن من حقه اختيار السلع التي يحتاجها بما يعادل القيمة المخصصة له من الدعم و
وأكد الوزير إنه أصدر تعليماته إلى شركتي العامة و المصرية لتجارة الجملة لزيادة المعروض من كافة السلع و خاصة السكر و الزيت و بعض السلع التي يزيد الطلب عليها خلال فصل الشتاء و منها العدس بسعر 10 جنيهات للعبوة زنة 500 جرام و المسلي النباتي و الفول و كافة السلع مطالبا مع ضرورة مراعاة عدد السكان و معدلات الصرف في توزيع السلع علي المنافذ التموينية بما يضمن حصول كل مواطن علي مستحقاته دون تأخير و من المنافذ القربية من مسكنه.
وأشار الوزير إلى قيام هيئة السلع التموينية بالتوسع في استيراد السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعا في أسعار المنتجات المحلية بنسب غير مبررة خلال الأيام الماضية و منها الدواجن لزيادة المعروض منها حيث يتم عرضها في المنافذ الثابتة و المتنقلة و المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للكيلو بالإضافة إلى زيادة معدلات استيراد الزيوت وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها للتيسير علي المواطنين و خاصة محدودي الدخل و توفير السلع الاساسية لهم
فيما أصدر الوزير تعليمات بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق و المحلات و المخابز خلال المرحلة القادمة لضبط الأسواق و ضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن علي مستحقاته من الدعم و مواجهة المغالين في الأسعار بالأسواق على أن يتم خروج حملات رقابية مكبرة مركزية و فرعية بالمحافظات علي كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها و التي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء و خاصة من السكر و الزيوت و الأرز و المكرونة و الفول و العدس و الشاي و اللحوم و الدواجن و التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و 30% مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين.
ولفت البيان إلى خطة الوزارة لتنظيم عمليات نقل و تداول السلع منذ خروجها من الموانئ بالنسبة للسلع المستوردة أو من المصانع و المخازن بالنسبة للسلع المنتجة محليا لتقليل التكلفة و بما ينعكس على أسعار السلع و متابعة كافة حلقات التداول حتي توصيلها للمستهلك النهائي على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتلاعبين في أي مرحلة من خلال تحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.