غدا..«الاستشاري» يبحث أزمة مداهمة منظمات المجتمع المدني

انتقد المجلس القومي لحقوق الانسان في اجتماعه الطارئ لبحث التطورات المتعلقة بمداهمة قوات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية الاجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات
تجاهها مؤكداً في بيان اصدره أمس أن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذي رسمه قانون الاجراءات الجنائية «باب قاضي التحقيق» والذي ينص أن يتم تعيين قضاة للتحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل.
وأشار المجلس خلال اجتماع اللجنة التنفيذية إلي أنه لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلي مسئولي المنظمات التي تم تفتيشها كذلك لم يتم فرز الاوراق والمستندات التي تم التحفظ عليها ونقلها إلي النيابة العامة في محضر يجرد محتوياتها.
وأكد القومي لحقوق الانسان أنه تم غلق وتشميع المقار دون قرار قضائى وبالتالي تم اعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ اجراء الغلق مشيراً إلي أنه تم خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية بتسريب مضمونها لما يؤثر علي سير العدالة ويسيئ إلي سمعة بعض المنظمات والافراد قبل انتهاء التحقيق والوصول إلي نتائج محددة.
وأوصي المجلس في نهاية اجتماعه بضرورة وقف اجراءات المداهمة واعادة المقار إلي مسئولي المنظمات وضرورة استئناف الحوار الذي بدأه المجلس بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدني مما يؤدي إلي تسهيل عملها في خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التي تحترم حقوق الانسان.
من جهة اخري اعلنت منظمات حقوقية سورية تضامنها مع منظمات المجتمع المدني المصرية مؤكدة في بيان لها أن المنظمات المصرية تتعرض لحملة تشويه مسعورة مطالبة بوقفها فوراً وتؤكد علي ضرورة مواصلة النضال السلمي العلني المطالب بالحريات العامة وحقوق الانسان والوقوف إلي جانب الضحايا وكشف المستور من أنظمة القهر والاستبداد والقمع والتعذيب المتجذرة في عمق ثقافة الانظمة العربية.
وأكدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة استأنف الخطوات تجاه دعم وتعزيز اوضاع العدالة والقضاة في الدول العربية بعد أن تم غلقه دون توجيه أي اتهام إلي المركز أو المسئولين عنه مشيراً إلي أن المركز تلقي العديد من الشكاوي القانونية والاستشارات الحقوقية من بينها ما يخص انشاء منظمات حقوقية وجمعيات اهلية، ومارست وحدة الدعم القانوني مباشرة مهامها في تحريك دعاوي قضائية ذات صلة بالتعذيب.
نظمت أمس عشرات من منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الانسان في مصر وقفة احتجاجية أمام النائب العام معترضين علي ما يحدث من عملية تشويه منظم من السلطات المصرية ضد منظمات المجتمع المدني وقدمت المنظمات والنشطاء بلاغاً للنائب العام يتهمون بعض القضاة بمخالفتها للاجراءات القانونية والجنائية لتفتيشهم.
وعبر الحقوقيون عن استيائهم الشديد لهذه الحملة المشوهة لدور منظمات المجتمع المدني في ارساء الديمقراطية وكشف الفساد ودورها الفعال في رصد الانتهاكات التي تمت من المجلس العسكري ضد المتظاهرون في ميدان التحرير.
وقال شريف زهران الامين المساعد للمجلس الاستشاري، أن البيان صدر بالتمرير من اعضاء المجلس علي ان يتم مناقشة الموقف في اجتماع اليوم.
وكشف عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري، أن المجلس سيناقش اليوم بندين، يتعلق الاول بخصوص الاجراءات الذي التي تمت من قاضي التحقيقات اثناء تفتيش مقار منظمات المجتمع المدني، وبيان الدكتور محمد نور فرحات الذي طالبوا فيه بوقف التفتيش والبدء في حوار فوري بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ما قد يكون لكل طرف من ملاحظات.
كما يناقش اجتماع اليوم بحسب كلام المغازي مبادرة الدكتور منصور حسن رئيس المجلس والتي ستكون تشاورية مع القوي السياسية.