المجلس القومي لحقوق الإنسان يدعو لوقف حملة تفتيش مقار منظمات المجتمع المدني

أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى الى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الانسا.
وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان فى بيان صادر فى ختام اجتماعه الطارئى اليوم، عن قلقه البالغ جراء تعرض عدد من منظمات حقوق الإنسان لحملة تفتيش، داعيا إلى وقف هذه الحملة وإعادة المقار إلى مسئولي المنظمات.
وقال البيان إنه تلاحظ أنه لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش إلى مسئولى المنظمات التى تم تفتيشها، وكذلك لم يتم فرز الأوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها الى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها.
وأضاف البيان أنه تم غلق وتشميع المقار دون قرار قضائى وبالتالى تم إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق، لافتا إلى أن عملية التفتيش صاحبها خرق لقاعدة سرية التحقيقات بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية، وذلك بتسريب مضمونها بما يؤثر على سير العدالة ويسئ الى سمعة بعض المنظمات والافراد قبل انتهاء التحقيق والوصول الى نتائج محددة.
مواضيع مرتبطة
* الوسط يستنكر غلق منظمات المجتمع المدني بدون شفافية التحقيقات حول أسباب الغلق
* رقابيون: النظام يترصد للمنظمات الأهلية لأنها تكشف عوراته.. والحل رقابة المركزى للمحاسبات
* وزير الدفاع الأمريكى أبلغ المشير قلق واشنطن من اقتحام المراكز الحقوقية
* واشنطن: مصر قبلت عودة عمل جمعيات تعرضت للمداهمة
* وزير الخارجية: الشرطة لم تداهم منظمات المجتمع المدني وما حدث كان استكمالا للتحقيقات
* ابو النجا: تفتيش مقار المنظمات الحقوقية جاء وفقا لقرارات جهات التحقيق
* الجارديان: المنظمات الخيرية تقلق الأنظمة لأنها تكشف فشلها
* الأمن استجوب نجل وزير النقل الأمريكى الحالى مدير المعهد الجمهورى فى مصر
* سواسية: قرار غلق المنظمات الحقوقية ليس الحل لعلاج قضية التمويل الأجنبي