"القومى" يناقش مداهمة مقار المنظمات الحقوقية

عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس القومى لحقوق الانسان اجتماعا طارئا فى مستهل العام الجديد للنظر فى التطورات المتعلقة بمداهمة عدد من مقرات المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية .
وأعرب المجتمعون عن أسفهم لاتخاذ هذا الاجراء الذى لم تتعرض منظمات حقوق الانسان لمثله من قبل، كما اعربوا عن قلقهم من الإعلان عن استمرار هذا النهج فى التعامل مع عدد آخر كبير من المنظمات.
وفى مناقشة الجانب القانونى للاجراءات التى تم اتخاذها لاحظ الاجتماع
أن قضاة التحقيق الذين أصدروا هذا القرار تم تعيينهم بغير الطريق الذى رسمه قانون الاجراءات الجنائية (باب قاضى التحقيق) والذى ينص على انه يتم تعيين قضاة التحقيق بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، بينما تم تعيين هؤلاء القضاة بقرار من رئيس المحكمة وبطلب من وزير العدل، فضلا عن انه لم يتم تقديم قرار قضاة التحقيق بالتفتيش الى مسئولى المنظمات التى تم تفتيشها وكذلك لم يتم فرز الاوراق والمستندات التى تم التحفظ عليها ونقلها الى النيابة العامة فى محضر بجرد محتوياتها بالاضافة الى أنه تم غلق وتشميع المقار دون قرار قضائى.
وبالتالى تمت إعادة تسليم بعضها بعد ثبوت خطأ إجراء الغلق، ايضا تم خرق قاعدة سرية التحقيق بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية بتسريب مضمونها، بما يؤثر على سير العدالة ويسيء الى سمعة بعض المنظمات والافراد قبل انتهاء التحقيق والوصول الى نتائج محددة.
وانتهى الاجتماع بالتوصية بضرورة وقف إجراءات المداهمة, وإعادة المقار الى مسئولى المنظمات.
كما اوصى بضرورة استئناف الحوار الذى بدأه المجلس القومى لحقوق الانسان بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى, من اجل تطوير البيئة التشريعية الحاكمة لعمل منظمات المجتمع المدنى وبما يؤدى الى تسهيل عملها فى خدمة المجتمع وتدعيم دولة سيادة القانون, وبناء الدولة الديمقراطية الحديثة التى تحترم حقوق الانسان.