الرقابة المالية تقاضى 120 حالة بسبب التلاعب فى البورصة

أعلنت الرقابة المالية اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة 120 حالة تلاعب بالبورصة وقالت إن هذه المخالفات تتمثل فى مخالفات التلاعب «شركات» ومخالفات التلاعب «عملاء» ومخالفات القوائم المالية وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 35 حالة، وتمت الموافقة على التصالح فى 74 حالة.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر بلغت 3363 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 71 مليار جنيه، مدفوعا منها 29 مليار جنيه مقارنة ب 3269 موافقة خلال الفترة المماثلة من عام 2015 بقيمة مصدرة قدرها نحو 58 مليار جنيه، مدفوعا منها 35 مليار جنيه. ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال تراجعاً بنسبة 18%.
كما تفحص الرقابة المالية 93 شكوى ضد السماسرة تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.
وقالت الرقابة المالية إن العام بدأ برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 102 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية أكتوبر 2016 تلقت الهيئة 213 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2016 إلى 315 شكوى، مقابل رصيد إجمالى 381 بنهاية أكتوبر 2015 بانخفاض 17%.
وخلال العشرة أشهر الأولى من هذا العام انتهت الهيئة من دراسة 222 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة.