الرقابة المالية تحيل 60 حالة تلاعب إلى النيابة.. و95 شكوى تحت الدراسة

أحالت الرقابة المالية 60 حالة تلاعب ضد المتلاعبين في البورصة الي النيابة تضمنت مخالفات التلاعب «شركات» و«عملاء» ومخالفات القوائم المالية ومخالفات قانونية كما قررت الرقابة عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي الجنائية في 16 حالة، وتمت الموافقة علي التصالح في 22 حالة.
وقال شريف سامي رئيس الرقابة المالية إن الرقابة تلقت خلال العام حتي نهاية يونيو 2015 الهيئة عدد 212 شكوي ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وبهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوي القائم خلال الفترة 2015 الي 282 شكوي مقابل رصيد إجمالي عدد 250 حتي نهاية يونيو 2014، وخلال النصف الأول من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة عدد 187 شكوي، ليصل رصيد الشكاوي قيد الدراسة الي عدد 95 شكوي بنهاية الفترة وتتعلق الشكاوي بالشراء والبيع بأوامر علي بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش والبيع الجبري لسداد المديونيات والتعامل علي الحساب من خلال الانترنت.
وأضاف أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال النصف الأول من عام 2015 بلغ 2089 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 32٫1 مليار جنيه، مدفوع منها 23٫7 مليار جنيه مقارنة ب1732 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصدرة قدرها 17٫2 مليار جنيه مدفوع منها 9 مليارات جنيه ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نموا بنسبة 163٪.
وسجل عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية 8 تراخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج وذلك مقابل 21 ترخيصا عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 793 في مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية.