خالد علي في قضية "تيران وصنافير: مجلس الوزراء أمر بإعدام خرائط أثرية

قدم المحامي "خالد علي"، أحد مقيمي دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة ب"تيران وصنافير"، ما سماه تسريبا من آثريي وزارة الآثار، يشير فيه لأمر أمين عام مجلس الوزراء لوزارة الآثار، بإعدام الخرائط غير الكاملة وغير السليمة، معلقا بأن ذلك يٌعد جريمة، وفق قوله وتعبيره.
واستعان خالد علي، في هذا الطرح، بخبر منشور بجريدة "الأخبار المسائي"، بشأن موضوع إتلاف خريطة منذ 106 أعوام، في تقرير صحفي كان عنوانه "هي فوضى".
وانتقد، خلال مرافعته، حذف وزارة التعليم إشارة كتاب الجغرافيا الموجه لطلاب الأول الثانوي، إلى أن الجزيرتين هما محميتان طبيعيتان مصريتان، في نسخة 2016، بعد أن كانت موجودة في نسخة العام الماضي، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية بعثت لكل سفرائها خريطة مُثبت بها أن الجزيرتين سعوديتين، معقبا: "السعودية بتعلم عليهم".
وقال علي، أمام المحكمة الإدارية العليا، إن ما حدث بخصوص ذلك الموضوع، يعد جريمة بحق الوطن وبحق الأجيال القادمة واصفا إياه ب"طمس هوية النزاع".
وانتقد "علي" كذلك، بأن الدولة لا تقدم من المستندات إلا ما يثبت وجهة نظرها، شاكيا من عدم تداول الوثائق بالشكل اللازم، لافتا إلى لجوئهم لمستندات ووثائق بالخارج تثبت مصرية الجزيرتين، مُشبها الحالة هذه بالمشهد الشهير للراحلين سامي سرحان وعلاء ولي الدين "الورق ورقنا، والأختام أختامنا".
وتعقد اليوم، الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة لنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير".
يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت في يونيو الماضي، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.