خبراء: قرار تملك ملك البحرين أراضي في شرم الشيخ لا علاقة له بالسيادة المصرية

أكد عدد من خبراء القانون الدولي والدبلوماسيين أن صدور قرار بتملك أراض لملك البحرين في سيناء بالخطوة الجيدة والتي من شأنها أن توطد العلاقات المصرية- البحرينية وتدفع عجلة الاستثمار نحو الأمام، وذلك من خلال تعميق الصلات بين المستثمر الأجنبي والدولة، موضحين أن هذا القرار لا علاقة له بالسيادة، حيث إن عددا كبيرا من المصريين يتملكون مباني وأراضي في دول عربية وأوروبية دون حدوث أي أزمة، موضحين أن القانون المصري ينص على منع تملك الأراضي سواء الزراعية أو الصحراوية في شبه جزيرة سيناء لغير المصريين، ولكنه لا يمنع تملك المباني المقامة علي تلك الأراضي بغرض السكن أو المرتبطة بإقامة القائمين المنتظر تنفيذها علي تلك الرقعة من الأرض.
ومن جانبه، أوضح محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، أن القانون المصري ينص على منع تملك الأراضي سواء الزراعية أو الصحراوية في شبه جزيرة سيناء لغير المصريين، موضحًا أنه لا يمنع تملك المباني المقامة علي تلك الأراضي بغرض السكن أو المرتبطة بإقامة القائمين المنتظر تنفيذها علي تلك الرقعة من الأرض.
وأشار «عطا الله»، إلى أنه ليست هناك مشكلة في اعطاء قرارات بالتملك بالمباني وذلك لأنها ستنتهي في يوم من الايام، وستعود الارض إلى الشعب بمجرد انتهاء حق الانتفاع أما الممنوع من التملك الأجنبي فهو الارض.
وأوضح عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أنه من حق رئيس الجمهورية طبقًا للدستور أن يصدر قرارات جمهورية بتملك أراض لبعض الاشخاص، مفيدًا أن منح البحرين حق انتفاع على الأرض والتملك للمباني محل الإقامات صحيح وغير مخالف للدستور أو القانون.
وأشار «الصفتي» إلى أن هذا القرار لا علاقة له بالسيادة، حيث إن عدد كبير من المصريين يتملكون أراضي في دول عربية وأوربية دون حدوث أي أزمة، موضحًا أن هذا الامر يعطي مزيدا من التسهيلات لرجال أعمال ومستثمرين عرب، ولا يتم بعد موافقة الأجهزة المعنية والسيادية، وذلك بغرض تشجيع وجذب الاستثمارات العربية، بما لا ينتقص من السيادة المصرية في شيء.
ووصف «الصفتي» القرار بأنه يشكل خطوة جيدة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سيناء، ويهدف لفتح آفاق جديدة نحو نمو اقتصادي وزراعي يسمح بزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر وبما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي والتنموي.
واختلف معهم يحيى نجم، السفير الدبوماسي السابق، والذي أكد أنه يجب أن يكون هناك معاملة بالمثل في موضوع تملك أراضي الدولة المصرية، مؤكداً أن عددا من الدول العربية لا تسمح للمصريين بتملك أراض أو مبان في دولهم، مبينًا أنه يجب إعادة النظر في أحقية الرئيس في منح مثل هذا الحق لغير المصريين.
وأشار «نجم» إلى أن هناك نوعا من الفوضى في اتخاذ القرارات، وعدم وضع قواعد للتصرف في الاراضي المصرية، ما يكون له تأثير على سيادتها، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في تملك المصريين أنفسهم اراضي في سيناء أو مباني.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 432 لسنة 2016 بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسي آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية.
ويتعلق القرار بتملك أراضى ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.