تمليك الأراضي المصرية للأجانب محاباة على حساب الدستور

أصدر رئيس الجمهورية صباح اليوم قرارًا بتمليك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، قطعة أرض بمنطقة شرم الشيخ، حيث نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أراضى ومبانى الفيلات أرقام (B2/70، E2، C) بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ – جنوب سيناء بغرض الإقامة.
هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها السيسي قرارًا بتمليك أراضٍ مصرية لصالح أحد الأجانب، فقد سبق وأصدر في 26 مايو الماضي قراره رقم 219 لسنة 2016 بمعاملة المواطن السعودي حمّود بن محمد الصالح معاملة المصريين؛ ليتيح له تملّك قطعة أرض صحراويّة كانت مملوكة من مواطنين مصريّين في نطاق محافظة الجيزة.
وقوبل هذا القرار بالطعن من قبل أساتذة القانون الدستوري، معتمدين على المادة الرابعة من الدستور المصري، والتي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور".
تضارب القرارات
طبقًا للقانون رقم 143 لسنة 1981، لا يجوز لغير المصريّين تملّك الأراضي الزراعيّة والصحراويّة والمعدّة للاستصلاح الزراعيّ، وفي 15 أغسطس عام 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا بشأن التنمية المتكاملة فى سيناء، وحدد فيه قواعد تملك الأراضى والعقارات المبنية بسيناء للمصريين والأجانب.
وحسبما نُشر بالجريدة الرسمية، فإن القانون 95 لسنة 2015 اشترط لتملك الأراضى والعقارات المبنية بسيناء أن يكون المالك من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
مبدأ الشفافية
أحمد فوزي المحامي الحقوقي قال إن إصدار قرار من رئيس الجمهورية بتملك أحد المواطنين العرب، وهو ملك البحرين، أرضًا في سيناء جاء في ظل انشغال الدولة بعدد من القضايا والأحداث، من بينها الاحتفال بمرور 150 سنة على البرلمان، بجانب التحذيرات التي أطلقها عدد من السفارات الأجنبية في مصر، مؤكدًا أن القرار يتعارض مع مبدأ الشفافية الذي نص عليه الدستور وإلزام رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضي المصرية وعدم التفريط أو التنازل عن أي جزء منها.
وشدد فوزي على أن هذا القرار لابد من عرضه على البرلمان ومعرفة رأي السلطة التشريعية في مثل هذه القرارات، بجانب أن مؤسسة الرئاسة عليها احترام المواطن وإخباره بأسباب اتخاذ مثل هذه القرارات وما الفائدة من تملك أحد الحكام العرب أرضًا في سيناء وما هو الغرض من استخدام هذه الأرض.