حظر التصرف في الأراضي والعقارات بالمناطق الاستراتيجية وجزر ومحميات البحر الأحمر

وزير الدفاع: لا تملك لغير المصريين بسيناء.. والسماح للأجانب بحق انتفاع للوحدات السكنية 05 عاما

أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي قرارا تنفيذيا بتحديد قواعد التملك والانتفاع في شبه جزيرة سيناء تضمن القرار بحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ومناطق الحدود الشرقية بمسافة 5 كيلومترات غربا، واستثني القرار مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط والمقامة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010 وكذلك الجزر والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية وحرمها كما تضمن القرار السماح بالتملك في منطقة شبه جزيرة سيناء للاشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية ومن ابوين مصريين وحدهم دون غيرهم من جنسيات اخري وكذلك للاشخاص الاعتبارية المملوك راس مالها بالكامل للمصريين وذلك بهدف القيام بمشروعات صغيرة مختلفة داخل زمام وكردونات المدن والقري وبمناطق التنمية الاستثمارية في الاراضي الصحراوية خارج زمام القري والمدن والمشروعات المتكاملة التي لها بنية اساسية علي مستوي الدولة في شكل شركات مساهمة لاتقل نسبة مشاركة المصريين بها عن 55 ٪ كما اكد القرار علي انه لايسمح بتواجد غير المصريين في المنطقة "ج" ويسمح بتملك المصريين للاراضي داخل زمام وكردونات المدن والقري والاحوز العمرانية والكتلة السكانية فقط ويسمح لهم بحق الانتفاع دون تملك الارضي الصحراوية خارج الزمام وتضمن القرار الذي تم نشره في الجريدة الرسمية امس حظر تملك اي اراض او عقارات في شبه جزيرة سيناء لغير المصريين ويجوز لغير المصريين تملك المنشآت المبنية دون الاراضي وحق الانتفاع بتلك الوحدات بغرض الاقامة فيها لمدة اقصاها 50 عاما.. ولا يسمح القرار بتواجد غير المصريين في المنطقة (ج) ويسمح فقط بتملك المصريين داخل الزمام وكردونات المدن والقري والكتلة السكانية الواقعة فقط في المنطقة (ج) وذلك مقابل حق انتفاع فقط دون تملك في الأراضي الصحراوية خارج الزمام.
كما اشترط القرار علي ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة سواء عند التملك او الحصول علي حق الانتفاع للمصريين والاجانب.