أقام علاء الدين خلف المحامي، اليوم الخميس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء القرار الجمهوري الخاص بمعاملة ملك البحرين كالمصريين وتمليكه ثلاث فيلات بخليج نعمة بمحافظة جنوبسيناء بغرض الإقامة. وذكرت الدعوى أنَّ القرار ينص على تملُّك ملك البحرين لتلك الڤيلات، في حين أنَّه كان لابد أن يقتصر على حقه في الانتفاع بهما فقط لأنَّ التملك في هذه المناطق لا يكون إلا للمصريين فقط. وأضافت الدعوى - التي حملت رقم 2220 لسنة 71 قضائية * أنَّه كان من المفترض أن يتضمَّن القرار حق ملك البحرين في الانتفاع بتلك الڤيلات لعدد معين من السنوات، تؤول بعدها ملكيتها للدولة المصرية، وإلا أصبح القرار منعدمًا ومخالفًا للدستور. وكان الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على معاملة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل مملكة البحرين، المعاملة المقررة للمصريين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ ولائحته التنفيذية. وتعلق القرار - الذي حمل رقم ٤٣٢ لسنة ٢٠١٦ - - بتملُّك أراضٍ ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوبسيناء بغرض الإقامة.