أكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري أن الأحكام العسكرية لها حجيتها التي تقتضي عدم المساس بها إلا عن طريق الإجراءات القانونية التي رسمها القانون. وأضاف: "إنه سبق الإعلان عن إجراءات الطعن على الأحكام العسكرية أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية وتقدم العديد من المحكوم عليهم بطعونهم أمام هذه المحكمة". وأشار إلى أن القضاء العسكري لا يصدر قرارات بالاعتقال, إنما تصدر العقوبات من المحاكم العسكرية المحدد اختصاصها وفق قانون القضاء العسكري والتي تكفل كافة حقوق الدفاع وضماناته . وأكد أن أبواب هيئة القضاء العسكري مفتوحة امام كل طارق بما فيها مكتب رئيس الهيئة سواء من القادرين أو من غير القادرين، وأن الاحكام العسكرية لها حجيتها وفقاً للمادة (454) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (118) من قانون القضاء العسكري، مشيرا إلى أن أحدا لا يستطيع المساس بتلك الاحكام إلا بالطريق الذى رسمه القانون.