منظمة حقوقية تتقدم بمذكرتين للإفراج عن عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء

تقدمت مؤسسات حرية الفكر والتعبير والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بمذكرتين للنائب العام ولرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوم الخميس 21 يوليو؛ للمطالبة بالإفراج عن الطبيب طاهر مختار، عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء، والطالب أحمد محمد حسن، الشهير ب«استاكوزا»، والطالب حسام الدين حسن أحمد، الشهير ب«سام»، استناداً لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي.
واستندت المذكرتان رقم 9700 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ورقم 886 لسنة 2016 حصر شكاوى المجلس الأعلى للقضاء على الترتيب، إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: «في جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام».
واستندتا أيضاً إلى خلو محضر التحقيقات من أي أدلة تؤسس عليها النيابة العامة أمر الحبس الاحتياطي الذي أصدرته في حق المتهمين، وإلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كون الفقرة الثانية من المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية قد اشترطت أن تكون الجريمة في حالة تلبس.