اليزل:قوى سياسية طالبت بالوثيقة لا العسكرى

أكد اللواء سامح سيف الليزل نائب رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بجريدة الجمهورية أن القوى الإسلامية فقط هي التي تصر على مليونية الجمعة القادمة18-11، مشددا على أنه حتى لو تم الإعلان رسميا عن تعديلات في وثيقة السلمي، خاصة فيما يتعلق بوضعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومناقشة ميزانيته، أو تم اعتبار الوثيقة استرشادية وليست إلزامية، لأن هذه القوى ترفض رفضا قاطعا مبدأ صدور الوثيقة من الأساس – على حد قوله.
وحول مدى مسئولية المجلس العسكري عن الوثيقة قال اليزل إن القوى السياسية هي التي طالبت بهذه الوثيقة منذ عدة أشهر وليس المجلس العسكري، كما أن لجنة المائة التي سيتم اختيارها هي التي ستعد الدستور، وهي من بيدها الحل والربط، وليس للمؤسسة العسكرية أية مسئولية عليها، موضحا أن المؤسسة العسكرية طلبت فقط أن يعرض أي قرار حرب يتخذه رئيس الجمهورية القادم على المجلس العسكري أولا، خاصة أن الرئيس القادم سيكون غالبا مدنيا".
وشدد اليزل في تصريحات ل"العربية" اليوم الخميس على أن المجلس العسكري لم يطلب في الوثيقة انفراده بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، ولكنه طالب فقط بسرية مناقشتها، لافتا إلى أن التعديلات التي ستجرى على الوثيقة ستخص لجنة الأمن القومي بالبرلمان القادم بمناقشة ميزانية القوات المسلحة، وهذا سيرضي المجلس العسكري، وهو ما كان معمولا به في البرلمانات السابقة – على حد قوله.