قانون جديد للمعاشات يرفعها إلى 15 ضعفًا الحد الأدنى للأجور

أعلن سامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات حاليا لرفع الحد الأدنى للمعاشات وقال إن فلسفة القانون تقوم على التأمين على الأجر الثابت والمتغير وفي حالة صدور تشريع يضع حد أدنى للأجور بمبلغ 1200 جنيه سنبدأ المعاشات انطلاقا من هذا الحد الأدنى وحسب القانون الجديد الذي يتم دراسته اكتواريا الآن يمكن ان يصل المعاش إلى 15 ألف جنيه على المشتركين الجدد الذين سيخضعون لهذا القانون.
وأضاف سامي عبد الهادي أثناء عرض ميزانية الصندوق أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى أن ميزانية الصندوق وصلت إلى 71 مليارًا و721 مليون جنيه وقامت وزارة المالية بتخفيضها إلى 69 مليارًا و579 مليونًا منها مصروفات تأمينية 63 مليارًا وأجور مليار ونصف لعدد 16 ألفًا و500 عامل ويقوم الصندوق بسداد 4 مليارات و400 مليون جنيه معاشات شهرية.
وأشار إلى أن زيادات المعاشات بالصندوق تتحملها الخزانة العامة والتي وصلت إلى 28 مليار جنيه والمالية خفضتها إلى 24 مليار وهذا الفارق البالغ 4 مليارات سيمثل مشكلة للصندوق ستظهر مع نهاية العام المالي الأمر الذي يدفع الصندوق إلى الاستدانة من الصندوق الحكومي لسد هذا العجز وقد وصل هذا الدين إلى 167 مليار جنيه.