صندوق التأمين على العاملين :قانون جديد للمعاشات ب ١٥ ضعف الحد الأدنى للأجور

مساعد وزيرة التضامن: نسبة الفقر المدقع بمصر ٢٦٪

أعلن رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي سامي عبد الهادي عن إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات لرفع الحد الأدنى للمعاشات.
وأوضح سامي أثناء عرض ميزانية الصندوق أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د.حسين عيسى ، الأربعاء 1 يونيو ، أن فلسفة القانون تقوم على التأمين على الأجر الثابت والمتغير وفي حالة صدور تشريع يضع حد أدنى للأجور بمبلغ ١٢٠٠ جنيه ، موضحا أن المعاشات ستبدأ من هذا الحد الأدنى وحسب القانون الجديد الذي يتم دراسته اكتواريا الآن إلى ١٠ أو ١٥ ضعف ، ويمكن أن يصل المعاش إلى ١٥ ألف جنيه على المشتركين الجدد الذين سيخضعون لهذا القانون.
وأضاف سامي عبد الهادي أن ميزانية الصندوق وصلت إلى ٧١ مليار و٧٢١ مليون قامت وزارة المالية بتخفيضها إلى ٦٩ مليار و٥٧٩ مليون منها مصروفات تأمينية ٦٣ مليار وأجور مليار ونصف لعدد ١٦ ألف و٥٠٠ عامل ويقوم الصندوق بسداد ٤ مليارات و٤٠٠ مليون جنيه معاشات شهرية.
وأشار إلى أن زيادات المعاشات بالصندوق تتحملها الخزانة العامة والتي وصلت إلى ٢٨ مليار جنيه والمالية خفضتها إلى ٢٤ مليار ، وهذا الفارق البالغ ٤ مليارات ستمثل مشكلة للصندوق ستظهر مع نهاية العام المالي الأمر الذي يدفع الصندوق إلى الاستدانة من الصندوق الحكومي لسد هذا العجز ، ووصل هذا الدين إلى ١٦٧ مليار جنيه.
وفي رده على عرض رئيس الصندوق طالب وكيل لجنة الخطة والموازنة مصطفى سالم ، الحكومة أن تخفف من معاناة أصحاب المعاشات التي تزداد يوما بعد يوم ، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة جدا بين ما كان يتقاضاه العمال أثناء الخدمة وبين ما يتقاضاه بعد الخروج على المعاش والحكومة دفعت أصحاب المعاشات إلى التسول.
وقال رئيس اللجنة د.حسين عيسى إن أصحاب المعاشات يعانون بالفعل من التدني الشديد في قيمة المعاشات رغم زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات ، موضحا أن المطلوب في هذا الموضوع توسيع دائرة الاشتراك في التأمينات على نطاق واسع وكذلك التوسع في الاستثمار المنضبط لأموال التأمينات بحيث يصل ما يتقاضاه صاحب المعاش إلى ٧٥٪ مما كان يتقاضاه أثناء الخدمة ، منوها إلى أن القانون الجديد الذي يتم إعداده والخاص بالمعاشات يطبق على المشتركين الجدد ومطلوب إنشاء صندوق خاص لأصحاب المعاشات الحالية والذين لن يخضعوا للقانون الجديد لسد الفجوة.
وقال ممثل وزارة التضامن الاجتماعي محمد أبو سريع إن قيمة معاش الضمان الاجتماعي تصل في الميزانية إلى ٧ مليارات جنيه ، مؤكدا أن ٩٥٪ من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي تذهب إلى المنح والإعانات الاجتماعية.
وأعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي د.مسعد رضوان أن نسبة الفقر المدقع في مصر وصلت إلى ٢٦٪ من الشعب المصري ، مؤكدا أن برنامج تكافل وكرامة في مراحله الأولى من التطبيق وسيتم إنشاء وحدة مستقلة ستعمل على التدقيق العشوائي لبيانات المستحقين لهذا البرنامج ومن يثبت عدم استحقاقه سيتم تحويل الأمر للنيابة.