002٪ حافز إثابة لجميع موظفي الدولة أول يوليو

الموازنة تتحمل 9 مليارات لزيادة الحافز وتدبير تمويل رفع المعاشات

يتوقع خلال الساعات القادمة صدور مرسوم بقانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة بربط الموازنة العامة للدولة لعام 1102/2102 تصل جملة المصروفات 7.094 مليار جنيه مقابل ايرادات 5.943 مليار جنيه وتصل نسبة العجز الكلي 6.8٪ من الناتج المحلي الاجمالي.. ليبدأ بعد صدور المرسوم العمل بالموازنة في اول يوليو 1102. تصل مخصصات الاجور في الموازنة الجديدة 5.711 مليار جنيه مقابل 3.59 مليار في موازنة 0102/1102 اي بزيادة 6.12٪ تقريبا وذلك لتمويل رفع الحد الادني للاجور إلي 007 جنيه شهريا وصرح د.عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية ان تمويل برنامج زيادة الاجور هذا العام يصل 9 مليارات جنيه لحرص الحكومة علي تطبيق المرحلة الاولي من البرنامج الشامل للاصلاح الذي يستغرق 5 سنوات. وقال ان المرحلة الاولي تشمل رفع الحد الادني وتضييق الفوار بين الرواتب الدنيا والمتوسطة والعليا. واوضح ان ذلك يتم من خلال زيادة حافز الاثابة الذي يتقاضاه موظفو الدولة حاليا بنسب مختلفة ليصل إلي 002٪ من المرتب الاساسي وسوف يساهم ذلك في رفع المرتبات الدنيا من اصحاب الدرجات السادسة والخامسة والرابعة إلي الحد الادني وهو 007 جنيه كما تشهد بدايات مربوط الدرجات الاخري زيادات بنفس نسب زيادة حافز الاثابة حيث يرتفع متوسط بداية مربوط الدرجة الثالثة من 025 إلي 807 جنيهات والثانية من 686 إلي 149 جنيها والاولي من 468 جنيها إلي 2011 جنيه والمدير العام من 9901 إلي 2941 جنيها.
وعلمت »الاخبار« ان الزيادة المتوقعة في المعاشات لم تحدد حتي وقت كتابة هذه السطور لكن المبدأ الذي تم الاتفاق عليه هو تحمل الموازنة العامة لاي زيادة جديدة في المعاشات بخلاف علاوة ال 51٪ وذلك لعدم قدرة صندوقي التأمينات علي تحمل تمويل اي زيادة.
علي صعيد باقي بنود الموازنة فقد اكدت الاعتمادات المقررة زيادة في جميع ابواب الموازنة وليس باب الاجور فقط مما يؤكد ان الموازنة الجديدة توسعية وليست انكماشية كما يدعي البعض حيث ارتفع الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات من 8.82 مليار جنيه في موازنة 0102 /1102 إلي 3.03 مليار.