في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. شرف:

الحد الأدني للأجور 0021 جنيه خلال 5 سنوات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د. عصام شرف علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1102/2102.. كما وافق علي عدد من مشروعات القوانين بمراسيم يتم إحالتها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستعراضها ومناقشتها.. وأعلن د. سمير رضوان وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة سيتم عرضه علي مجموعات من جماهير الشعب لابداء الرأي فيها في مقدمتها شباب ثورة 52 يناير ثم المتخصصون ورجال الأعمال وأصحاب الرأي والعلم وأن ملامح مشروع الموازنة.. موازنة إدارة أزمة وتحفيز الاقتصاد واشتملت علي ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 59 مليار جنيه إلي 611 مليار وتم إدراج 5.7 مليار جنيه لاعادة هيكلة الأجور حيث سنبدأ هذا العام بأن يكون الحد الأدني 007 جنيه وخلال 5 سنوات سيكون الحد الأدني 0021 لانه من وجهة نظرنا أن خط الفقر تحت 007 جنيه وستزيد الدرجة السادسة بنحو 56٪ لتصل إلي 007 جنيه وتم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه في هذه الموازنة اضافة إلي زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 057 مليون جنيه بزيادة 421٪ وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 001٪ من المرتب الأساسي.. وقال د. أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء أن وزير المالية أوضح خلال اجتماع المجلس بأن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعي بنحو 1.1 مليار جنيه ليصل إلي 7.2 مليار جنيه بزيادة 07٪ وزيادة قيمة الضمان الاجتماعي بنحو 52٪ مما يؤدي إلي زيادة قاعدة المستفيدين بنحو 003 ألف أسرة جديدة ليصل إلي 5.1 مليون أسرة وبهذا يزداد معاش الضمان الاجتماعي من 021 جنيها شهريا إلي 051.. كما تم ادراج 01 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للاسكان وبناء 002 ألف وحدة سنويا اسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة، كما تم ادراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الابقاء علي ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية مع السياسة القومية علي مستوي الجمهورية.. وقال السمان ان وزير المالية أوضح انه تم زيادة دعم السلع التموينية إلي 4.22 مليار جنيه بزيادة 62٪ عن المخصص للعام الماضي لمواجهة زيادة الأسعار وضبط الأسواق وزيادة دعم المواد البترولية بنحو 3.13 مليار جنيه ليصل إلي 99 مليار جنيه في الموازنة الجديدة بنبة زيادة 23٪ عن العام الماضي ويصل إجمالي الدعم 731 مليار جنيه.
كما تضمن مشروع الموازنة إجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي منها زيادة حجم الاستثمارات من 04 مليار جنيه إلي 65 مليار جنيه مع العمل علي تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتم تنفيذ اجراءات نقل تبعية بنك القاهرة إلي وزارة المالية التي ستقوم بضخ 002 مليون دولار لدفع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ويصل إجمالي إيرادات الموازنة 053 مليار جنيه وإجمالي المصروفات 415 مليار وبعجز نقدي مقداره 461 مليارا مقابل 721 مليارا عجزا نقديا في موازنة العام الماضي وتصل نسبة العجز الكلي إلي الناتج المحلي 57.01٪.. وعقد د. سمير رضوان وزير المالية مؤتمرا صحفيا أوضح فيه ان مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1102/2102 هو مشروع العام المالي الأول لثورة يناير لهذا وضعت الوزارة نصب أعينها جميع المتطلبات المشروعة لفئات المجتمع والتي تم بلورتها في شعارات الثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية موضحا ان مشروع الموازنة يستهدف تحقيق أقصي ما يمكن تحقيقه من أهداف الثورة وتعديل المسار الاقتصادي وجعله اكثر قدرة علي توفير فرص العمل للشباب.. وقد حرص مشروع الموازنة علي السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية .. ومن المتوقع زيادة الانفاق العام بنسبة 02٪ إلي 4.415 مليار جنيه في ضوء زيادة الأجور بنسبة 6.12٪ إلي 5.611 مليار جنيه والدعم والمنح والتحويلات الاجتماعية بنسبة 1.81٪ إلي نحو 561 مليار جنيه والمستهدف من الاستثمارات الممولة من خلال الموازنة بنسبة 43٪ إلي 6.83٪ وتصل جملة الانفاق علي قطاع التعليم من 7.55 مليار جنيه بزيادة 41٪ عن العام السابق والانفاق علي الصحة 9.32 مليار جنيه بزيادة 3.41٪ عن العام السابق ورفع حد الاعفاء الضريبي للمرتبات والأجور من 9 آلاف جنيه سنويا إلي 21 ألف جنيه وهو ما أدي إلي خفض حصيلة الضرائب بنحو 1.2 مليار جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء علي دعم اسكان محدودي الدخل بنحو 005 مليون جنيه ليصل إلي 0051 مليون وزيادة قيمة العلاج المجاني علي نفقة الدولة بنحو 5.1 مليار جنيه والأدوية بمبلغ 005 مليون جنيه وفرض شريحة إضافية بنسبة 5٪ علي أرباح شركات الأموال والأشخاص التي يزيد عائد الضريبة بها علي 01 ملايين جنيه وفرض ضريبة 01٪ علي الأرباح الرأسمالية علي توزيعات شركات الأموال والأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة التقييم وهذا يحقق وفرا للموازنة 2.2 مليار جنيه، كما تم رفع الضريبة علي السجاير 01٪ وهذا يحقق للموازنة 2.1 مليار جنيه.
ثم وافق مجلس الوزراء علي عدد من مشروعات المراسيم بقوانين والقرارات في مقدمتها مشروع قانون بقواعد وشروط دور العبادة وقرر المجلس طرح المشروع للنقاش المجتمعي قبل الموافقة النهائية عليه.. وأقر المجلس مشروع قرار بتشكيل لجنة تسوية منازعات العقود بين المستثمرين والجهات الإدارية في الدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. كما أقر تعديلا بتشكيل المجموعة الوزارية بفض المنازعات الخاصة بالاستثمار .. كما وافق علي إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الوزراء .. كما وافق المجلس علي إعادة الحجم الاستيرادي للمنطقة الحرة ببورسعيد لما كان عليه قبل عام 9002 .. وعلي مشروع مرسوم بقانون التعديل بعض أحكام الكتاب الرابع للأصناف النباتية في قانون حماية الملكية الفكرية لسنة 2002.. ووافق المجلس علي اتفاق بشأن أرض شركة المملكة للتنمية الزراعية بتوشكي.