استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الملامح الرئيسية للموازنة العامة للعام المالي2012/2011 التي من المقرر استكمال مناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم. وأعلن وزير المالية الدكتور سمير رضوان في مؤتمر صحفي بمقر المجلس مساء أمس ان حجم الانفاق المصروفات المتوقع في الموازنة العامة للدولة لعام2012/2011 يصل إلي نحو509 مليارات جنيه.. سيخصص منه نحو177.5 مليار جنيه للدعم مقابل126.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وأوضح رضوان ان العجز في الموازنة الجديدة سيتراوح بين9.1% إلي10% وسيتوقف ذلك علي مجموعة من الإجراءات هي التي ستحدد ذلك منها الحصيلة التي لاتزال ضعيفة, وكذلك مدل النمو والذي سينخفض ليصل الي2.1%. وأكد الوزير ان الموازنة الاستثمارية ستركز علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة.. كما أكد حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية, مشيرا إلي أنه ستتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدني والحد الأقصي في الموازنة العامة للدولة, حيث سيتم تعديل بند الأجور في الموازنة. وحول تقدير حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج, قال إنه تم تقدير حجم الاحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفي نهاية السنة الحالية بنحو ملياري دولار والعام المقبل نحتاج عشرة مليارات دولار. كما أكد الوزير ان الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع في العدالة الاجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بعد ثورة25 يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الأداء لم تستطع الحكومة تحقيق كل ماتطمح إليه ولكنها ستسعي جاهدة لتحقيق أقصي ما يمكن تحقيقه. وردا علي سؤال ل الأهرام المسائي حول وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة قال الوزير الوضع لايتحمل فرض أي ضرائب. وردا علي سؤال آخر للأهرام المسائي حول ما ذا كان سيتم اقرار الموازنة اليوم في اجتماع مجلس الوزراء قال الوزير: الموازنة مازالت تحت الدراسة وأن مجلس الوزراء سوف يستكمل في اجتماعه اليوم الخميس استعراض الملامح الرئيسية للموازنة.
