شرف يستعرض التحديات الاقتصادية والعام المالي الجديد في اجتماعين وزاريين

مشروعات للإسكان والتشغيل والأجور والصناعات الصغيرة

استعرض د.عصام شرف رئيس الوزراء أمس أسس عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة والتي يمكن من خلالها وضع برنامج الحكومة خلال العام المالي المقبل 1102-2102 والتي يتميز بأنه العام الأخير في الخطة الخمسية الحالية، وأنه يأتي بعد تداعيات ثورة 52 يناير والموقف الاقتصادي الحالي والتحديات التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي الفرص التي تلوح في الأفق بعد عملية التحول الديمقراطي.
جاء ذلك خلال اجتماعين عقدهما د.عصام شرف، بحضور فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون ود.سمير رضوان وزير المالية ود.سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي. وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماعين التأكيد علي مجموعة من المخدرات والأسس خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، وفي مقدمتها أولوية الاسراع في تحقيق الأمن بالشارع المصري لما يمثل ذلك من أهمية اقتصادية مهمة وان الجانب الاقتصادي يعد الأساس لنجاح جميع السياسات في شتي المجالات. وأشار إلي الترقب الحذر للجهود التي تقوم بها الشرطة والقوات المسلحة لتؤتي ثمارها في هذا الصدد. وقال راضي انه تم أيضا التأكيد علي ان الوقفات الاحتجاجية تمثل التحدي الأكبر الذي يمكن ان يعوق تشجيع المستثمر الأجنبي أو المحلي لضخ أمواله في مصر. كما تم التأكيد علي أهمية جهود وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي والبنك المركزي لتحقيق أكبر قدر من التوازن في الموازنة الجديدة، وما يمكن ان تتعرض له هذه الموازنة من هبوط في العجز وفي ميزان المدفوعات الذي تأثر في مجالات السياحة والتشييد والبناء والصناعات التمويلية. وأضاف المتحدث الرسمي انه تم التأكيد علي وضع برنامج متكامل لمشروعات قومية في مجالات التشغيل والأجور والصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلي مشروع قومي للإسكان لتلبية الطلب المتزايد لدي الشباب والاحتياج المجتمعي وان يراعي توفير المسكن الملائم بتكلفة مناسبة وجودة عالية للوفاء بالطلب المتزايد علي الاسكان والذي تعتبره الحكومة توجها محوريا لها خلال الفترة المقبلة.