استعرض الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في اجتماعين وزاريين مهمين وضع الخطوط العامة والاسس التي يمكن ان تحدد عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة ويمكن ان تكون اطارا لسياسات وضع برنامج الحكومة خلال العام المالي المقبل2012/2011 باعتباره العام الاخير للخطة الخمسية الحالية اضافة الي انه عام ذو طبيعة خاصة بعد تداعيات ثورة25 يناير والموقف الاقتصادي الحالي والتحديات التي يمكن ان يتعرض لها الاقتصاد المصري والفرص التي تلوح في الافق بعد عملية التحول الديمقراطي. تناول الاجتماع-بحسب تصريحات الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء- مجموعة من المحددات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة لكي تعود عجلة الانتاج إلي التحرك وفي مقدمتهاضرورة الإسراع في تحقيق الامن والاستقرار في الشارع المصري, وفي هذا الصدد أكد المجتمعون ضرورة التعامل السريع مع الاضرابات والاحتجاجات والوقفات الاحتجاجية التي تؤثر بشكل واضح علي الاداء الاقتصادي في الداخل, كما أنها تمثل تحديا واضحا لجذب الاستثمارات الأجنبية إلي البلاد. كما اكد الاجتماع علي اهمية التنسيق بين وزارات المالية والبنك المركزي والتعاون الدولي في اعداد الموازنة الجديدة للتعامل مع التحديات التي تواجهها هذه الموازنة والتي تتمثل في زيادة العجز, وتعرض ميزان المدفوعات لضغوط كبيرة نتيجة لتأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية بالأحداث الأخيرة. ووجه رئيس الوزراء بالبدء في وضع تصور تكامل لبرنامج الحكومة خلال الفترة المقبلة بما يتضمن المشروع القومي للتشغيل والاجور الذي يهدف إلي التعامل مع قضية التشغيل التي تعتبر القضية الاساسية للشباب ويضع هيكلا جديدا يعالج التشوهات الموجودة في الأجور علي مستوي الدولة.