26٪ من المصريين يعانون من الفقر المدقع

مساعد وزيرة التضامن:

أعلن سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بالقطاع العام والخاص التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الفقر المدقع في مصر وصلت إلى 26٪‏ من الشعب المصري.
وقال إن برنامج تكافل وكرامة في مراحله الأولى من التطبيق، وسيتم إنشاء وحدة مستقلة تعمل على التدقيق العشوائي لبيانات المستحقين لهذا البرنامج ومن يثبت عدم استحقاقه سيتم تحويل الأمر للنيابة.
وأضاف أثناء عرض ميزانية الصندوق أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، أنه يتم إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات حاليًا لرفع الحد الأدنى للمعاشات، موضحًا أن فلسفة القانون تقوم على التأمين على الأجر الثابت والمتغير.
وأشار إلى أنه في حال صدور تشريع يضع حدًا أدنى للأجور بمبلغ 1200جنيه، وحسب القانون الجديد الذي يتم دراسته اكتواريًا الآن فسيتصاعد إلى 10 أو 15ضعفًا، وبالتالي يمكن أن يصل المعاش إلى 15ألف جنيه على المشتركين الجدد الذين سيخضعون لهذا القانون.
ولفت عبدالهادي إلى أن ميزانية الصندوق وصلت إلى 71 مليار و721مليون قامت وزارة المالية بتخفيضها إلى 69 مليار و579مليون، منها مصروفات تأمينية 63مليار وأجور مليار ونصف لعدد 16ألف و500عامل، ويقوم الصندوق بسداد 4مليارات و400مليون جنيه معاشات شهرية.
وقال إن زيادات المعاشات بالصندوق تتحملها الخزانة العامة والتي وصلت إلى 28 مليار جنيه والمالية خفضتها إلى 24 مليار وهذا الفارق البالغ 4مليارات سيمثل مشكلة للصندوق، ستظهر مع نهاية العام المالي، الأمر الذي يدفع الصندوق إلى الاستدانة من الصندوق الحكومي لسد هذا العجز وقد وصل هذا الدين إلى 167مليار جنيه.
وفي رده على عرض رئيس الصندوق، أشار مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى معاناة أصحاب المعاشات التي تزداد يوما بعد يوم، وهناك فجوة كبيرة جدًا بين ما كان يتقاضاه العامل أثناء الخدمة وبين ما يتقاضاه بعد الخروج على المعاش والحكومة دفعت أصحاب المعاشات إلى التسول.
وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن أصحاب المعاشات يعانون بالفعل من التدني الشديد في قيمة المعاشات رغم زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات والمطلوب في هذا الموضوع توسيع دائرة الاشتراك بالتأمينات على نطاق واسع، وكذلك التوسع في الاستثمار المنضبط لأموال التأمينات بحيث يصل ما يتقاضاه صاحب المعاش إلى 75٪‏ مما كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
وأوضح أن القانون الجديد الذي يتم إعداده والخاص بالمعاشات يطبق على المشتركين الجدد ومطلوب إنشاء صندوق خاص لأصحاب المعاشات الحالية والذين لن يخضعوا للقانون الجديد لسد الفجوة.
وقال محمد أبو سريع ممثل وزارة التضامن الاجتماعي إن قيمة معاش الضمان الاجتماعي يصل في الميزانية إلى 7مليارات جنيه ومبلغ 70 مليون جنيه لمعاش الطفل.
وذكر أن 95٪‏ من ميزانية وزارة التضامن الاجتماعي تذهب إلى المنح والإعانات الاجتماعية.